الرياض 
27°C
في قرار قضائي مثير، ألغت قاضية في ولاية ديلاوير تعويضات بلغت 56 مليار دولار، كانت قد منحتها شركة تسلا لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك في عام 2018. وأكدت القاضية أن مجلس إدارة الشركة لم يقدم دلائل كافية تثبت أن تلك التعويضات كانت عادلة أو أنه تم التفاوض عليها بشكل صحيح.
يعود تاريخ هذه التعويضات إلى عام 2018، عندما حصل إيلون ماسك على تلك الحصة الكبيرة التي ساهمت في تصعيده إلى قمة قائمة أغنياء العالم. وفي أحداث لاحقة، أصدرت القاضية قرارًا يصف التعويض بأنه “مبلغ لا يمكن فهمه” وغير عادل للمساهمين، مما أدى إلى انخفاض سعر سهم تسلا بشكل ملحوظ.
رافعًا دعوى قضائية ضد تسلا، اتهم أحد المساهمين بانتهاك الشركة واجبها الائتماني من خلال الموافقة على تلك التعويضات، مؤكدًا أنها تمثل استفادة غير عادلة لرئيسها التنفيذي. وفي ضوء هذا الحكم، أمرت مستشارة المحكمة تسلا بإلغاء الصفقة ودعتها إلى إعادة التفاوض.
إلى جانب ذلك، أشارت القاضية إلى العلاقات الوثيقة بين إيلون ماسك والمديرين المسؤولين عن التفاوض على حزمة الراتب، مؤكدة على عدم وجود مفاوضات فعّالة. وأوضحت أيضًا كيف أن ماسك كان يمتلك نسبة كبيرة في تسلا أثناء التفاوض، مما قدم حافزًا لتحقيق نمو هائل للشركة.
من جهته، رد إيلون ماسك بنص مثير عبر تويتر، حيث نصح بعدم تأسيس الشركات في ولاية ديلاوير، ونشر استطلاعًا لرأي متابعيه حول إمكانية نقل مقر تأسيس تسلا إلى تكساس.
إيلون ماسك
