حذر تقرير جديد من أن جماعة الحوثي قد تستهدف الكابلات البحرية الحيوية في البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى تعطيل الاتصالات والاقتصاد العالميين بشكل خطير.
ويمر عبر البحر الأحمر العديد من الكابلات البحرية التي تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. وهذه الكابلات مهمة لحركة البيانات الدولية، حيث تنقل حركة الإنترنت والتجارة الإلكترونية والشبكات المالية.
وأظهرت الهجمات الحوثية السابقة على السفن التجارية في البحر الأحمر أن الجماعة مستعدة لاستخدام العنف لتعزيز أهدافها، وفق التقرير الذي نشره موقع منتدى الخليج الدولي.
انقطاع الاتصالات
وإذا استهدف الحوثيون الكابلات البحرية، فقد يتسبب ذلك في انقطاع الاتصالات في مناطق واسعة حول العالم.
يشكل هذا التهديد مخاطر كبيرة على الأمن العالمي. ويجب على الدول اتخاذ خطوات لتعزيز حماية الكابلات البحرية الحيوية، بحسب التقرير.
ويمكن للدول اتخاذ الخطوات التالية لتعزيز حماية الكابلات البحرية الحيوية:
زيادة الدوريات البحرية في البحر الأحمر لمراقبة النشاط الحوثي.
تطوير أنظمة دفاعية فعالة للحماية من الهجمات على الكابلات البحرية.
إنشاء خطط طوارئ لمعالجة انقطاع الاتصالات في حالة حدوث هجوم.
ويمكن أن يؤدي هجوم الحوثيين على الكابلات البحرية الحيوية إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي والأمن القومي.
ويجب على الدول اتخاذ خطوات فورية لتعزيز حماية هذه البنية التحتية الحيوية، وفق ما أفاد التقرير.
وفي أعقاب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، هدد الحوثيون بمهاجمة سفن الشحن في البحر الأحمر، بما في ذلك السفن الإسرائيلية. كما أصدر حزب الله اللبناني ومجموعات أخرى مدعومة من إيران بيانات تشير إلى أنهم يفكرون في قطع كابلات الاتصالات البحرية.
وتعتبر كابلات الاتصالات البحرية من أهم البنى التحتية الرقمية في العالم. فهي مسؤولة عن نقل أكثر من 95% من تدفقات البيانات والاتصالات الدولية، بما في ذلك المعاملات المالية والحكومية. حتى الأضرار الجزئية التي قد تلحق بالكابلات يمكن أن تؤدي إلى انقطاع الإنترنت واضطرابات اقتصادية كبيرة.
ويعتبر اليمن موقعًا استراتيجيًا بالنسبة لكابلات الاتصالات البحرية. فهو يمر عبر مضيق باب المندب، وهو أحد ثلاث نقاط اختناق رئيسية لكابلات الاتصالات في العالم.
يشكل تهديد الحوثيين لكابلات الاتصالات البحرية تهديدًا خطيرًا للأمن العالمي. يمكن أن يؤدي الهجوم الناجح إلى تعطيل الاتصالات، مما يتسبب في عواقب وخيمة على الاقتصاد والمجتمع.