هل نجحت السعودية في مسار تنويع اقتصادها؟.. خبير يُجيب

سجَّل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 1.5٪ خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تعد معدلات التضخم في المملكة مستقرة مقارنة بدول مجموعة العشرين ومعظم الدول، الأمر الذي يعكس استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي.

يقول أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي: “توجد عدّة عوامل جعلت السعودية قبلة للاستثمار في الخليج العربي والشرق الأوسط وتحقيقها أعلى معدّل نمو لمجموعة العشرين؛ أهمّها الإرادة السياسية ممثلةً في رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في النهوض بالاقتصاد لأعلى مستوى، وكذلك نجاح رؤية 2030 التي أطلقت قبل سنوات”.

ويُضيف أبوبكر الديب، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “المملكة قطعت شوطا كبيرا على طريق تنويع الاقتصاد وعدم اعتماده على النفط، من خلال نمو القطاع غير النفطي بشكلٍ مُتسارع، ونجحت الحكومة في توفير آلاف فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال دعم الصناعة والسياحة والاقتصاد الأخضر”.

“وفي هذا الإطار، أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى رفع صافي تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030″؛ وفق الديب.

ويُشيد المحلل الاقتصادي المصري بنجاح حكومة المملكة في احتواء التضخّم عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عددٍ من المنتجات، مشيرا إلى تمكين القطاع الخاص والاستفادة من مَواطن القوة في الاقتصاد.

ويختتم الديب حديثه قائلا إن “القطاع الصناعي يُمثّل أحد أعمدة رؤية 2030، وأُطلِق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية وإنشاء وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، ما نتجت عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكُن يتجاوز عددها 7.206 مصانع، أنشئت خلال 42 عاما، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10.640 منشأة صناعية في عام 2022، وتستهدف نحو 36 ألف مصنعٍ بحلول عام 2035”.