اقتصاد قوي وبيئة استثمارية جاذبة في السعودية

تمتلك السعودية مقومات اقتصادية وبيئة استثمارية جاذبة تغري المستثمرين بالاستفادة من المبادرات التحفيزية والفرص الواعدة في الاقتصاد السعودي خاصة مع تنامي مساهمة قطاع الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وقادت التطورات الكبيرة في المالية العامة والنشاط الاقتصادي بشكل عام، صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته حول نمو الاقتصاد السعودي من 4.5% في العام 2025 إلى 5.5%، الأمر الذي يعكس النظر الإيجابية للمؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد السعودي.

وكان الربع الثاني من عام 2023 شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة بنسبة 6.1 بالمئة، وفي الربع الثالث من العام نفسه حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بمقدار 0.1 بالمئة على أساس ربعي، ومن المتوقع أن ينمو يصل النمو في العام المقبل إلى 6 بالمئة.

السياحة السعودية قاطرة النمو

وقد كانت السياحة السعودية هي قاطرة نمو القطاع غير النفطي حيث حقق قطاع السياحة زيادة وصلت إلى 135% على أساس سنوي إضافة إلى نمو العديد من الأنشطة الصناعية الأخرى إضافة إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية والترفيه والرياضة والرياضات الإلكترونية والثقافة وغيرها من القطاعات.

كما يتمتع الاقتصاد السعودي بالعديد من المزايا التنافسية سواء على صعيد انخفاض تكاليف الإنتاج بسبب وفرة الموارد الاقتصادية أو على صعيد الميزات التنافسية التي تتوفر في السعودية على المستويين القطاعي والمناطقي.

قطاع النقل والخدمات اللوجستية

ويعتبر قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد القطاعات الرئيسية الهامة في استراتيجية سلاسل الإمداد لما يتضمنه من استثمارات هائلة وفرصًا واعدة، ولتطوير كفاءة سلاسل الإمداد تم استحداث 59 مركزًا لوجستيًا، على مساحة 110 ملايين متر مربع في كافة المناطق السعودية.

كما قفزت المملكة 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي، كما قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات على مستوى العالم كذلك فقد رفعت المملكة قدراتها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

ويشهد قطاع الموانئ في السعودية نموًا كبيرًا وتدفقًا للاستثمارات حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات لإنشاء 12 منطقة لوجستية من قبل القطاع الخاص في عدة موانئ سعودية بقيمة استثمارية تبلغ 4.2 مليارات ريال وتسهم في توفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي.

كل ذلك يتضافر مع جهود المملكة لتنمية السكك الحديد والشحن الجوي وغيرها من الأهداف التي تحقق للمملكة القدرة على التحول لنقطة جذب عالمية في قطاع سلاسل الإمداد ضمن خطط السعودية لتنويع الاقتصاد والتحول بعيدًا عن الاقتصاد الأحادي المعتمد على النفط بشكل كبير.