وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تشريع غير مسبوق على مستوى عالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد مفاوضات مكثفة حول التوازن بين حرية الابتكار والحفاظ على الأمان، وفق وكالة الأنباء الفرنسية “ا ف ب“.
وأعلن سفراء الدول السبع والعشرين “بالإجماع” عن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر بين الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي، وفقًا للرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
قدمت المفوضية الأوروبية مشروع “قانون الذكاء الاصطناعي” في أبريل 2021، وتمت الموافقة على الاتفاق بعد مراجعة مكثفة، وأكدت الدول حاجتها لتحقيق توازن بين التحفيز للابتكار وضمان الأمان.
ورحب المفوض الأوروبي تييري بريتون بالتشريع “التاريخي وغير المسبوق على مستوى العالم”. وقال إن القانون أثار اهتمامًا كبيرًا، وأشاد بالتوازن الذي حققه بين الابتكار والأمان.
وحرصت باريس وبرلين على حماية الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة منع تقليص إمكانية ظهور “أبطال أوروبيين” في هذا المجال. وحصلت البلدان على توضيحات حول تطبيق القوانين.
قد أعرب وزير التكنولوجيا الرقمية الألماني فولكر فيسينغ عن سروره لتحقيق تحسينات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجنب المتطلبات غير المتناسبة، وضمان الحفاظ على القدرة التنافسية على المستوى الدولي.
وفيما ترحب بعض الجهات بالتشريع، أعربت أخرى عن حذرها، حيث يعتبر مسؤول في جمعية “سي سي آي إيه” أن بعض القواعد قد تبطئ تطوير التطبيقات المبتكرة.
تنص القوانين على ضبط استخدام البيانات في تطوير الخوارزميات والتحقق من امتثالها لقوانين حقوق النشر. وتفرض قيودًا على الأنظمة “عالية المخاطر”، مع تعزيز الرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع البشر. ستُطبق القوانين بعد ستة أشهر من اعتمادها، وبعد عامين للأحكام الأخرى.