الدفاع والأمن الاجتماعي

حرصت رؤية 2030 ضمن برامجها وخططها الاستراتيجية على توطين قطاع الصناعات العسكرية والدفاع، لما لهذا القطاع من أهمية حيوية ليس على مستوى تعزيز القدرات العسكرية فحسب بل على مستوى تعزيز الأمن الاجتماعي وحماية المجتمع وخلق آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.

وتولي المملكة قطاع التصنيع بشكل عام وقطاع الصناعات العسكرية بشكل خاص عناية فائقة في سبيل زيادة مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستهدف المملكة تنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات غير النفطية في ظل تزايد الطلب العالمي والمحلي على المنتجات الصناعية من جهة وفي ظل توافر الموارد الطبيعية والمكنون الاستراتيجي من المعادن في أرض المملكة من جهة ثانية.

لقد وضعت رؤية السعودية 2030 هدفًا طموحًا لتنمية هذا القطاع حيث استهدفت توطين الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بنسبة 50% وهو ما بدأت المملكة تجني ثماره حيث ارتفعت نسبة التوطين من 4 % إلى 13.6% بنهاية عام 2022، كما أصدرت 477 تصريحًا تأسيسيًا وترخيصًا تابعًا لـ 265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية.

إن المستهدفات الطموحة من هذا القطاع تجعله أولوية لدى المملكة حيث من المستهدف رفع قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 93.75 مليار ريال، كما تستهدف المملكة أن يوفر هذا القطاع 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة بحلول عام 2030.