اقتصاد المملكة.. شهادة ثقة دولية متجددة

يظل الاقتصاد السعودي “نقطة مضيئة” وسط أزمات تعصف بالشرق الأوسط، وليس تثبيت وكالة “فيتش” العالمية تصنيف السعودية عند “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا شهادة دولية جديدة على النمو والقوة.

ويُعدّ الاقتصاد السعودي من أكبر الاقتصادات في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُشكّل النفط الركيزة الأساسية له، إلا أنّ المملكة تُواجه تحديات جمة في ظلّ تذبذب أسعار النفط عالميًا، ما يدفعها إلى تنويع مصادر دخلها وخلق قطاعات اقتصادية جديدة.

ومرّ الاقتصاد السعودي بتحولات هائلة خلال العقود الماضية، حيث انتقل من الاعتماد الكلي على النفط كمصدر للدخل إلى اقتصاد أكثر تنوعًا.

وتُشير التوقعات إلى أنّ الاقتصاد السعودي سيستمر في النمو خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة، وارتفاع أسعار النفط، ونمو القطاعات غير النفطية.

وتُبذل المملكة جهودًا كبيرة لتنويع مصادر دخلها وخلق قطاعات اقتصادية جديدة، ومن أهمّ هذه الجهود “رؤية 2030″، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة.

ويأتي برنامج التحول الوطني الذي أطلق عام 2020، ضمن هذه الجهود حيث يهدف إلى تحقيق رؤية 2030 من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتسعى المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ممّا يُساهم في تنمية القطاعات غير النفطية.

وتُركز السعودية على تنمية العديد من القطاعات الواعدة، أهمّها السياحة حيث تمتلك العديد من المواقع الأثرية والتاريخية والثقافية، فضلا عن التعدين حيث تمتلك ثروات معدنية هائلة، ممّا يُشكّل فرصة كبيرة لتنمية هذا القطاع.

والطاقة المتجددة من ضمن القطاعات التي طالها التطوير، وتسعى المملكة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، ممّا يُساهم في تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على النفط.

وتعتقد وكالة فيتش أن المملكة لديها قدرة قوية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويعكس التصنيف أيضًا توقعات فيتش بأن يستمر اقتصاد المملكة العربية السعودية في النمو في السنوات القادمة.

فيتش أشارت إلى عدد من العوامل التي تدعم تصنيفها للمملكة العربية السعودية ومنها المستويات العالية من الاحتياطيات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري مقارنة بـ 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2023، على أن يرتفع إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مع توقعات بتمويل عجز الموازنة عن طريق الاقتراض.