الرياض 
21°C
يترتب على الزوج في حالة الطلاق تحديد نفقة أبنائه وفق الشريعة الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية؛ حيث تعد واجب من واجبات الزوج وتشمل كافة اساسيات الحياة من مأكل ومشرب وعلاج وخلافه، ولكن في بعض القضايا المتعلقة بالنفقة تختلف قيمتها وصدور القرارات من قاضي لأخر.
في الإجابة يقول المحامي والموثق عمر الجذمي، إن الاختلاف الواقع يعود سببه لما نصت عليه المادة (٤٦) من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م٧٣) ، وتاريخ : ١٤٤٣/٨/٦ هـ مـن أنه يجب على القاضي عند احتسابه للنفقة أن يُراعى في تقديرها حال المنفق عليه، وسعة المنفق.
ويُضيف الجذمي، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن هذه الحالة تختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، والأماكن التي يلزم اعتبارها ومراعاتهـا عنـد تقدير النفقة والحكـم بهـا، لذا فإن تباين الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة نتيجة طبيعية وصحيحة ولا بد منها، وتتوافق السلطة التقديرية (الاجتهاد) التي كفلتها الشريعة الإسلامية للقاضي.
وفي الحديث فيما يخص حقوق المرأة، فهل أغلب القضايا الدائرة في المحاكم تدور حول المرأة؟! ولماذا؟، وهنا يُجيب المحامي والموثق عمر الجذمي، قائلًا: غير صحيح نهائيًا أن أغلب القضايا في المحاكم تدور حول المرأة؛ فالقضايا المنظورة أمام المحاكم متنوعة ومختلفة بحسب نوع الخلاف، فمنها ما يكون جزائيًا، ومنها ما يكون عُماليًا، ومنها ما يكون تجاريًا وهكذا، والقضايا المتعلقة بالمرأة جزء من قضايا الأحوال الشخصية المتنوعة.
ويُضيف عمر الجذمي، أن ما يُروج له من أن أغلب القضايا في المحاكم تدور حول المرأة على خلاف الحقيقة له سببه وهو من وجهة نظره عائد إلى وسائل التواصل الاجتماعي في تفخيمها لهذا الأمر واظهارها له بأنه الغالب في المحاكم، وهذا لا يعني بأنه لا توجد قضايا في المحاكم الشرعية تدور حول المرأة، فالقضايا المتعلقة بالمرأة موجودة، وكثيرة ولا يمكن إنكارها ولكنها ليست كما يُصور له بأنها هي الغالب، فالمرأة في مجتمعنا المبارك محافظة على بيتها وسرتها وسمعتها، وما يـقـع مـن خلاف ونزاع متعلق بالمرأة قليل وطبيعي لا يخله منه مجتمع، ولكل زمان اعتباراته الخاصة التي تُؤثر عليه.
