الرياض 
36°C
أشادت مجلة الإيكونوميست البريطانية في تقرير لها بعنوان “السعودية تريد أن تكون سعودية المعادن”، بجهود الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، في تنمية قطاع التعدين في المملكة ورسم مستقبله وفقاً لرؤية 2030.
وأوضحت المجلة أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج لتحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيمياويات.
تهدف هذه الخطوات إلى جعل المملكة وجهة عالمية لصناعة وخدمات المعادن، ودولة رائدة في هذا القطاع، لاسيما في مجال المعادن الاستراتيجية الضرورية لتحول الطاقة.
وأشار التقرير إلى تنظيم المملكة النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي في يناير الماضي، والذي شهد مشاركة واسعة من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين من 133 دولة.
كما تم توقيع اتفاقيات بين عدد من الدول والشركات بقيمة 75 مليار ريال (20 مليار دولار).
سلط التقرير الضوء على مدينة وعد الشمال، التي تبعد 1200 كيلومتر شمال الرياض، كنموذج لنجاح استراتيجية التعدين في المملكة، حيث يتم استخراج الفوسفات ومعالجته في المدينة، قبل نقله بالسكك الحديدية إلى ميناء رأس الخير، لتصديره إلى مختلف أنحاء العالم.
ويُشكل إنتاج المملكة من الفوسفات 10% من غذاء العالم، مما يؤكد على دورها الحيوي في ضمان الأمن الغذائي العالمي.
وأكد تقرير الإيكونوميست أن تقدم المملكة في مجال استخراج ومعالجة الفوسفات لا يمثل سوى جزء بسيط من جهودها لتعزيز مكانتها العالمية كمنتج ومصدر للمعادن.
وتشير التقديرات إلى أن المملكة لديها ثروات معدنية هائلة غير مكتشفة، بما في ذلك رواسب الذهب والنحاس والزنك بقيمة تقدر بـ9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).
وأوضح التقرير أن المملكة تُترجم استراتيجيتها الاستثمارية الدولية من خلال شركة “منارة المعادن”، المشروع المشترك بين شركة “معادن” وصندوق الاستثمارات العامة.
وتستهدف الشركة استثمار ما يصل إلى 15 مليار دولار على المستوى الدولي، وقد أتمت أولى صفقاتها بشراء 10% من أعمال المعادن الأساسية لشركة “فالي” البرازيلية العملاقة مقابل 3 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة أصدرت عدداً من التشريعات واللوائح التنظيمية لجذب المستثمرين إلى القطاع، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، خاصة تلك الممارسات المتبعة في أستراليا وكندا.
كما تم تقليل مدة إصدار الرخص إلى شهرين؛ لينتج عن ذلك نمو كبير في طلبات الرخص ومضاعفة رخص الاستكشاف سنوياً أربعة أضعاف.
واختتمت الإيكونوميست تقريرها بالإشارة إلى أن المملكة أطلقت، خلال مؤتمر التعدين الدولي الأخير، حزمة حوافز بأكثر من 180 مليون دولار لاستكشاف المعادن. يقدم صندوق التنمية الصناعية تمويلاً يصل إلى ثلاثة أرباع تكاليف مشاريع الاستكشاف، فضلاً عن استثمار مئات الملايين من الدولارات في برنامج المسح الجيولوجي وتطوير قاعدة البيانات الجيولوجية.
تُركز المملكة على تطوير مهارات الكوادر السعودية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في الجيولوجيا والمهندسين السعوديين على أيدي أفضل الخبراء في العالم، بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأمريكية المتخصصة في مجال التعدين. كما تم إطلاق تخصص التعدين الجديد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
