أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الإثنين، تصنيف المملكة العربية السعودية عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي تقرير للوكالة، قالت إن تصنيفها للمملكة يعكس قوّة ميزانيتها ومركزها المالي الخارجي، إذ إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أعلى بنسبة كبيرة من متوسطاته لفئتي التصنيف “A” و”AA”، مع وجود هوامش أمان مالية كبيرة في صورة ودائع وأصول أخرى تابعة للقطاع العام.
يقول سليمان العساف، المحلل والخبير الاقتصادي السعودي: “يعكس إبقاء التصنيف الائتماني من جانب وكالة ‘فيتش’ عن المملكة العربية السعودية، الوضع الاقتصادي القوي للمملكة والاحتياطيات القوية والعوائد النفطية المرتفعة وتحسّن الأداء الاقتصادي الذي يتّضح في الأرقام والمؤشرات، لا سيما بعد فترة توهّج جائحة كورونا”.
ويُضيف سليمان العساف، في حديث خاص لـ”الوئام”: “أصبحت السعودية مركزا جاذبا للأعمال والاستثمارات وقِبلة للمستثمرين العرب والأجانب لإقامة المشروعات والتوسّع في الشراكات والأعمال المشتركة، مع عقد المملكة والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، العديد من الاتفاقيات مع الكثير من الدول، وأبرزها الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند، فضلا عن الشراكات العربية المميزة”.
ويوضّح الخبير والمحلل الاقتصادي السعودي: “باتت المملكة حاليا أرض الفرص والأحلام الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، كما بدأت العديد من الشركات العالمية تسعى إلى نقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية، لإيمانها القوي بمدى التحولات الجذرية الاقتصادية التي تشهدها الرياض خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقّع أن يبقى التصنيف الائتماني للسعودية على نفس المستوى وأكثر في الفترة المقبلة، وهو أمر إيجابي للغاية، ويساعد على مزيد من النجاح والثقة الاقتصادية في أداء المؤشرات وجذب الاستثمارات، مع تحسّن وضع الأعمال وارتفاع مداخيل الدولة مؤخّرا من العوائد النفطية ونشاط مميّز للقطاع الصناعي غير النفطي”.