يسعى صندوق البنية التحتية الوطني، الذي تم الإعلان عن تأسيسه مؤخرًا إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة فيما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بما يسهم بشكل فعال في تعزيز التنمية الوطنية.
وسيكون الصندوق الجديد بحسب أهدافه وبرامجه محركاً فاعلاً في منظومة التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف الطموحة للرؤية السعودية التي تسعى بشكل أساسي إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز التحول الاقتصادي من خلال فتح مجالات جديدة لنمو القطاع غير النفطي وبطبيعة الحال فإن القطاع الخاص هو في بؤرة الاهتمام لتحقيق هذا الهدف.
وفي النصف الأخير من العام الماضي شهد القطاع الخاص غير النفطي نموًا بأسرع وتيرة مع ارتفاع وتيرة الطلب وهو ما أظهره مؤشر مديري المشتريات الذي سجل نموًا إيجابيًا عند 57.5 نقطة في ديسمبر، وقاد قطاع الصناعات التحويلية النمو الأكبر بين كافة القطاعات غير النفطية ما يؤكد المزايا النسبية التي يتمتع بها القطاع غير النفطي في المملكة.
أما على صعيد فرص العمل فلا يزال القطاع الخاص يستوعب المزيد من الشباب السعودي، حيث تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 8.6 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع 9.9 بالمئة في الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وخلال يناير الماضي ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص في السعودية إلى أكثر من 11 مليون شخص بينهم 2.33 مليون مواطن ومواطنة بينهم 1.38 مليون من الذكور و952.38 ألفا منهم من الإناث الأمر الذي يؤكد جاهزية القطاع الخاص غير النفطي وقدرته على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.