الرياض 
33°C
بدأت السلطات الروسية في دراسة وحصر الأصول الأوروبية في البلاد، بعد زيادة التهديدات والتحركات الأمريكية الغربية؛ آخرها اقتراح بلجيكي لاستخدام أصول مجمّدة للبنك المركزي الروسي؛ كضمان لجمع الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا، فهل ستشتعل حرب مصادرة الأموال؟.
في السياق، يرى مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أبوبكر الديب، أن “الخطوة الأوروبية تضاف إلى قائمة العقوبات الغربية على روسيا والتي فشلت في هدم الاقتصاد الروسي عبر نحو عامين، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولدى موسكو وسائل كثيرة للرد منها الرد بالمثل، ومن المؤكّد سيكون الاقتصاد العالمي أكبر الخاسرين”.
ويقول أبوبكر الديب، في حديث خاص لـ”الوئام”: “روسيا لديها قرابة 200 مليار دولار من الأصول في الاتحاد الأوروبي، بينما قدّر البنك الدولي تكلفة الأضرار التي خلّفتها الحرب الروسية في أوكرانيا بما يزيد على 400 مليار دولار، لذا تحاول الدول الغربية، في مقدمتها أمريكا، الهروب من مواصلة الدعم وعقاب روسيا بجعلها تنفق على حربها من أموالها”.
ويعدّد أبوبكر الديب العديد من سبل الرد الاقتصادي والأدوات التي تملكها روسيا في مواجهة خطوة مصادرة الأصول من جانب أوروبا، منها:
– مصادر الطاقة الروسية التي توردها إلى أوروبا، وهي كثيرة ومتعددة كـ”ورقة ضغط” لفك الحصار وتخفيف العقوبات على سلاسل الإمداد والتجارة.
– وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، في ديسمبر 2023، يسمح للمستثمرين الروس “بمبادلة” أصولهم المجمّدة في الخارج بأخرى تابعة لشركات أجنبية مجمّدة في روسيا.
– محاولة اتفاق روسيا مع دول مشابهة لها حول “عملة جديدة” لتحرير تلك الدول من التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة ودول أوروبا.
– عقد العديد من الشراكات الاقتصادية واتفاقيات التعاون والتقارُب مع أطراف حليفة لروسيا؛ مِن بينها تجمّع “بريكس” في مواجهة “السبع الصناعية”.
