الرياض 
26°C
يومًا بعد يوم تزداد الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي، الذي أصبح من أقوى الاقتصادات بين دول العالم خلال الآونة الأخيرة، بشهادة مؤسسات الائتمان الكبرى والمؤسسات المالية الدولية التي تؤكد نظرتها المستقبلية الإيجابية لاقتصاد المملكة.
ومؤخرا أكدت وكالة فيتش (Fitch) تصنيف المملكة الائتماني عند A + مع نظرة مستقبلية مستقرة في تقريرها الصادر مؤخرا
ويعكس هذا التصنيف قوة الأساس المالي للمملكة، حيث جاء بعد تقييم شمل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية.
ونوهت الوكالة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وأصول أخرى في القطاع العام، مما يعزز موقف المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، كما تفترض استمرارية صافي الأصول الأجنبية السيادية فوق 50 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2024 إلى 2025، وهو مؤشر قوي يتجاوز متوسطات التصنيفات الأعلى.
من جانبه رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد في المملكة، حيث ارتفعت من 4.5 % إلى 5.5 % لعام 2025، وهو تحسن يعكس التفاؤل بقوة واستدامة النمو الاقتصادي بالبلاد.
اقرأ أيضًا: 6 أسباب تبقي تصنيف السعودية الائتماني عند “A+”
وتعكس هذه الزيادة الإيجابية استمرارية النمو والتطور الاقتصادي في المملكة، على الرغم من التحديات العالمية والمحلية التي تواجهها.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد السعودي يظل في مساره لتحقيق نتائج إيجابية ومتسارعة.
ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي العالمي في الأعوام القادمة مستقرا، حيث يتوقع أن يبلغ 3.1 % في عام 2024 و3.2 % في عام 2025، مما يعكس استقرارا نسبيا في الأسواق العالمية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية.
ويعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ومن الأفضل في اقتصادات العالم، وبخاصة بعد تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية، حيث أصبحت المملكة في منتصف رحلتها نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030.
اقرأ أيضًا: مديرة صندوق النقد الدولي: التغير في السعودية “مذهل”
وتعزز السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تنفذها المملكة من مرونة ميزانيتها العامة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع الخاص غير النفطي نموا مستداما بمعدل يصل إلى 4.5٪ بين عامي 2024 و 2025، بعد أداء قوي في الفترة السابقة.
وتشير هذه العوامل إلى استقرار وتحسن الظروف الاقتصادية والمالية في المملكة، وتعكس جاذبية بيئة الاستثمار والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة.
ويظل قطاع الطاقة محوريا في الاقتصاد السعودي، حيث تعتبر المملكة أحد أكبر منتجي النفط في العالم وتمتلك كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي، وتسعى المملكة أيضا إلى زيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة إضافة إلى الطفرة في العديد من القطاعات على رأسها السياحة مع العمل طوال الفترة الماضية على تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قطاعات الابتكار والريادة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبالأمس أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجينا، بالتغيرات التي شهدتها المملكة في سبيل تنويع مصادر الدخل والتي وصفتها بالتغيرات “المذهلة” مؤكدة جاذبية السياحة السعودية التي استمدت قوتها من البنية التحتية الرقمية، ومن ديناميكية الاقتصاد بشكل عام.
