على مدار السنوات الماضية التزمت السعودية ولا تزال تلتزم بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن على كافة المستويات خاصة على المستوى الاقتصادي من خلال العديد من المبادرات التنموية والمساعدات والمنح والودائع.
ومن بين الخطط الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن التزام المملكة بدعم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي تم يوم أمس الإعلان عن إيداع الدفعة الثانية منها والتي بلغت 250 مليون دولار من أجل الإسهام في تصحيح عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي.
وبحسب منصة المساعدات السعودية فإن اليمن هي ثاني دولة تتلقى المساعدات من المملكة حيث بلغ مجموع ما قدمته السعودية من دعم على مدار السنوات الماضية أكثر من 25,017,241,787 دولار الأمر الذي يضع السعودية في المرتبة الأولى في قائمة المانحين لليمن حيث بلغ إجمالي المشاريع السعودية في اليمن أكثر من 1200 مشروع.
إن الجهود السعودية مستمرة من أجل تحسين معيشة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني لتفعيل أدوات السياسة النقدية والحفاظ على استقرار سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي، وقد ساهمت المبادرات والمساعدات السعودية في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية وتحسين مؤشر التنمية الاجتماعية وضمان استقرار أسعار الوقود ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية.