تعثّرت المفاوضات بشأن صفقة تبادُل الأسرى بين إسرائيل و”حماس”، رغم مواصلة مساعي الوسطاء الدوليين والإقليميين، وكرّرت “حماس” شروطها لعقد أي اتفاق يُوقف الحرب في قطاع غزة، حيث أكّد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، أن “حماس لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج القطاع”.
بينما تصرّ حكومة نتنياهو على إتمام ملف الأسرى وفق شروطها، بالتزامن مع تهديدات متصاعدة باجتياح رفح بريا وسط قصف لا يتوقّف.
يقول أحمد سلطان، الباحث في الشؤون الدولية، إن “حكومة بنيامين نتنياهو تواصل المناورة بالأوراق السياسية، وأهمّها ملف الأسرى لدى حركة حماس التي تشترط هي الأخرى انسحاب جيش الاحتلال من غزة وعودة المهجّرين لشمال القطاع، بينما تلجأ حكومة تل أبيب للضغط على القوى الإقليمية باجتياح رفح الفلسطينية بريا، والمناورة دوليا، وهو أمر لن يوصلها إلى شيء”.
ويضيف أحمد سلطان، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “تل أبيب ترفض الإقلاع عن خططها لوقف إطلاق النار، كما ترفض التوقّف عن مواصلة الاستعداد لاجتياح بري لرفح واستهداف المدينة التي يكتظّ بها نحو مليوني فلسطيني، وهو ما يشكّل كارت ضغط على القوى الإقليمية ومنها مصر التي تتخذ إجراءات أمنية مشدّدة على حدودها، والشاهد أن نتنياهو يدرك أهمية ورقة رفح في التفاوض بشأن الهدنة، لأنه بالأساس يريد تحقيق العلامة الكاملة”.
ويشير الباحث ذاته إلى أن “السلطة الإسرائيلية يتخلل أداؤها انقسامات في قيادة الحكومة والجيش، بسبب انفراد نتنياهو بالقرارات المصيرية، فضلا عن تخوّفات من اندلاع صراع إقليمي شامل، في ظل تعنّت حكومة تل أبيب وتوترات ملتهبة على الحدود مع لبنان”.