منذ تأسيس الدولة السعودية ينتهج قادة وملوك المملكة، على مدار التاريخ، نهجًا تنمويًا قائمًا على تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهمّ الأسس لبناء مجتمعٍ مزدهرٍ ومتماسكٍ، ويحرص قادة المملكة على تلمس احتياجات المواطنين والوقوف على مطالبهم والاستماع لهم.
وقد أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على عاتقهم مسؤولية تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين المواطنين من خلال بيئة تشريعية وقانونية تضمن حماية حقوق الجميع وتحدد الأطر التي تربط كافة أفراد المجتمع.
إن تشريعات وأنظمة المملكة تجرم كافة أشكال التمييز وتحظر ممارسة جميع أشكال التمييز والكراهية والتعصب القبلي، وتضمن للجميع المساواة في الحقوق والواجبات على قدم المساواة وترعى الفئات الخاصة من ذوي الإعاقة والفئات الأحق بالرعاية الاجتماعية.
وفي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية نستذكر ما قامت به المملكة في هذا الشأن وهو أكثر من أن يتم حصره في مقال واحد مهما طال بنا المقام يكفي الإشارة إلى قانون العمل الذي يطبق على جميع العاملين في المملكة، ويُحظر التمييز في الأجور والترقيات ويضمن للجميع الحقوق على قدم المساواة بما فيهم النساء وذوي الإعاقة.
كما أصدرت المملكة قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم حقوق الأسرة، وتضمن العديد من الأحكام حول الزواج والطلاق والوصاية والولاية والتركة والميراث وغيرها من الأمور.
كما تنتهج المملكة العديد من البرامج التي تحقق العدالة الاجتماعية التي تهدف إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات، مثل التعليم والعمل وبرنامج تنمية الشباب الذي يهدف إلى تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء المجتمع، إضافة إلى برامج المساندة الاجتماعية مثل برنامج حساب المواطن وبرنامج حافز وبرنامج ساند للمتعطلين عن العمل وغيرها من البرامج.