يلعب قطاع التخزين في السعودية دورًا حاسمًا في دعم التنويع الاقتصادي وتسهيل التجارة الإقليمية ودفع التوسّع في التجارة الإلكترونية.
وبلغ حجم السوق 9.3 مليار دولار في عام 2022، وارتفع حجم سوق المستودعات في السعودية إلى 13.2 مليار دولار، بحلول عام 2030، بنسبة نمو 4.5% سنويا.
من جانبه، يقول الدكتور محمد سرداح الخالدي، الخبير الاقتصادي، إن “تطوّر القطاعات الاقتصادية والصناعية في المملكة يعكس التزاما بتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية 2030”.
يضيف الخالدي، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “قطاع التجزئة يلعب دورا مهما في الاقتصاد السعودي، حيث يمثّل نسبة نحو 23% من الناتج المحلي، وهي نسبة كبيرة جدا، ويتضمّن هذا القطاع كثيرا من الأمور؛ منها المحلات التجارية والمتاجر والمراكز التي تعتمد عليها المصانع لتخزين المعدات”.
ويشدّد الخالدي على أن “التخزين جزء لا يتجزأ من قطاع التجزئة، ويحظى بأهمية كبيرة في الاقتصاد السعودي كما ذكرنا، وتتصدّر المملكة وعاصمتها هذا المشهد التخزيني، حيث توجد بها ما لا يقل عن 7 ملايين متر مربع، وتليها جدة والدمام”.
ينوّه الخبير الاقتصادي بأنه “في العام الماضي أطلق ولي العهد المخطط العام للمناطق اللوجستية، وكان يهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة، ويشمل إنشاء 59 مركز لوجستيا، بمساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وتعزيز الخدمات اللوجستية المقدّمة، وبالتالي يصب في صالح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات”.