الرياض 
29°C
خلال الفترة الماضية أبلغت طائرات عدة تحلق في المجال الجوي الصومالي بأنها تلقت تعليمات متضاربة من المراقبة الجوية بشأن تغيير الارتفاع وخصوصًا في شمال المجال الجوي، واتضح لاحقًا أن مصدر هذه التعليمات من جهة منتحلة.
ويعاني المجال الجوي الصومالي من أزمة مستمرة منذ سنوات، تُسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد الصومالي وتُعيق حركة التجارة والسفر.
وتأتي هذه الأزمة من جراء عوامل متشابكة عدة منها غياب سلطة حكومية مركزية قوية حيث تعاني الصومال من صراعات سياسية داخلية وعدم استقرار، مما يُعيق قدرة الحكومة على فرض سيطرتها الكاملة على المجال الجوي.
كما تتنازع بعض الدول مع الصومال على ملكية بعض الأجزاء من المجال الجوي، مما يُسبب توترات سياسية وأمنية.
وتفتقر الصومال إلى البنية التحتية اللازمة لإدارة المجال الجوي بشكل فعّال، مثل أنظمة المراقبة والتحكم والاتصالات.
وردت هيئة الطيران المدني الصومالية، على هذه الاتهامات ببيان طمأنت فيه الشعب وشركات الطيران التي تستخدم المجال الجوي الصومالي بأنها تسيطر بشكل كامل على سلامة وأمن الرحلات الجوية.
وقالت الهيئة إنه لا يوجد أي خطر أمني في المجال الجوي الصومالي، وأشارت إلى أنها تتبع المعايير واللوائح الدولية للطيران، وأنها تعمل بشكل وثيق مع منظمة الطيران المدني الدولي، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والشركاء الإقليميين والدوليين الآخرين لضمان التشغيل السلس للمجال الجوي.
وكانت الهيئة قد أشارت إلى أنها انتقلت إلى جهاز اتصال جديد بالطائرات التي تحلق فوق أرض الصومال، لتحل محل النظام السابق في محاولة لتعزيز السلامة الجوية وسط التوترات المتصاعدة.
وجاءت هذه الخطوة بعد تحديات واجهت الهيئة من قبل أرض الصومال الانفصالية فيما يتعلق بالسلطة الجوية وبروتوكولات الاتصال مع الطائرات بسبب الخلاف بين الحكومة الصومالية وإدارة أرض الصومال الانفصالية.
ويمثل تنفيذ جهاز الاتصال الجديد هذا خطوة مهمة في معالجة مخاوف السلامة الجوية فوق المجال الجوي لأرض الصومال وسط التوترات المستمرة في المنطقة.
تتولى الحكومة الفيدرالية الصومالية منذ عام 2017 إدارة المجال الجوي للبلاد بما في ذلك أجواء أرض الصومال، إلا أن الاتفاقية الأخيرة المبرمة بين أرض الصومال وإثيوبيا أثارت أزمة بين مقديشو وهرجيسا أثرت على قضية إدارة المجال الجوي الصومالي.
