هزّت المغرب موجة جديدة من تسريبات مقاطع الفيديو والصور الخاصة على منصة “سناب شات”.
تضمنت هذه التسريبات محتوى حساسًا لشخصيات مشهورة وناشطين ونساء مغربيات، ما أثار موجة واسعة من الغضب والاستياء في المجتمع المغربي.
أبرز ما ورد في التسريبات مقاطع فيديو وصور لشخصيات مشهورة وناشطين في وضعيات حميمة، صور لنساء مغربيات تم التقاطها دون علمهن أو موافقتهن، وتسريبات لمعلومات شخصية وحساسة.
وعانت الضحايا من صدمة نفسية كبيرة، وفقدان للخصوصية، وتشويه للسمعة، كما أثار الجدل حول قضايا الخصوصية والأخلاقيات في المغرب، ودفع إلى المطالبة بتشريعات أكثر صرامة لحماية البيانات الشخصية.
على المستوى القانوني، فتحت السلطات المغربية تحقيقات في التسريبات.
ولم يتم الكشف عن هوية الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بتسريب هذه المقاطع، وتم تداول المواد المسربة على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مما صعّب من عملية إزالتها.
لا يزال المغرب يفتقر إلى قوانين شاملة لحماية البيانات الشخصية، مما يجعل الضحايا أكثر عرضة للابتزاز والمساومة.
ونقلت وسائل إعلام محلية مغربية تصريحات لبوشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، حيث قال إن الجمعية توصلت لحد الساعة بـ 50 شكاية لفتيات قاصرات تم نشر صورهن بمنصات التواصل الاجتماعي.
وقالت بوشرى، “إننا أمام قضية جد خطيرة، وهو قرصنة بعض المعطيات الخاصة لنساء وفتيات مغربيات”.
وأوضحت بوشرى عبدو، أن هناك شخص قام بقرصنة الهواتف الذكية وتسريب صور الفتيات عاريات من أجل فضحهم، بحيث تم نشر أسماء هؤلاء النساء، وهذا يدخل في إطار الاتجار في البشر.
وأضافت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن أغلب الصور التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي لفتيات قاصرات، وبالتالي فهن لا يتحملن مسؤولية ما يقع.
وفي نفس السياق، أعلن خبير الأمن المعلوماتي واليوتيبور أمين رغيب اعتزامه اللجوء إلى القضاء على خلفية اتهامه بالتشهير بضحايا تسريب معطيات شخصية وصور فاضحة لعدد من الفتيات المغربيات عبر مجموعة من التطبيقات، على رأسها تطبيق “سناب شات”.