تجسد دور المرأة السعودية كلاعب رئيسي في النهضة التي تشهدها المملكة بالتزامن مع رؤية 2030، وسط إشادات دولية عديدة بتجربة السعودية في تمكين المرأة والشباب وإتاحة المزيد من الفرص للنساء في مجالات مختلفة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص حتى تقلدت أرفع المناصب في الداخل والخارج.
عمل المرأة ومسيرة التحول
ونتيجة لرؤية 2030، أصبحت المرأة في صميم مسيرة التحول في السعودية، باعتبار أن مشاركتها في التنمية أحد مستهدفات الرؤية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث وضعت السعودية عدداً من المبادرات الداعمة للسياسات المتعلقة بالمرأة، التي أسهمت في وصول السعوديات لمناصب عليا في الداخل والخارج.
وتتجاوز نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا المستهدف 30.3%، حيث بلغت 43.7%، نتيجةً لرؤية المملكة 2030.
وشكلت المرأة في السعودية خلال عام 2023 ،41% من أصحاب المناصب العليا والمتوسطة في قطاع الأعمال، وتم تسجيل أكثر من 9 آلاف قيادية سعودية في المنصة الوطنية للقياديات السعوديات “قياديات”، بهدف تسهيل الوصول السريع إليهن، وتوثيق قصص نجاح المرأة السعودية.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في مشاركة النساء في الأعمال التجارية، حيث حققت أسرع نسبة نمو في مشاركة المرأة على مستوى العالم.
وارتفعت نسبة المنشآت التي يديرها النساء في المملكة من 21.5% في عام 2016 إلى 45% في عام 2022 من إجمالي الشركات الناشئة، وفقًا للإحصاءات الرسمية.
وتشير البيانات الجديدة للهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن نسبة المنشآت التي يديرها النساء في المملكة تقترب تقريبًا من نسبة المنشآت التي يديرها الرجال، مما يعكس الأثر الإيجابي للتدابير الاقتصادية الموجهة نحو تمكين المرأة.
وتشغل النساء السعوديات اليوم مواقع قيادية في القطاعات الحكومية والخاصة، كما أنهن يدرن نحو 45% من المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة، وهو رقم يفوق ما كان عليه في عام 2016 بأكثر من الضعف.
ويعزى هذا التقدم إلى جهود تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال، حيث تركز البرامج على تطوير المهارات واستخدام التقنيات في تحسين عمليات الأعمال.
كما تطرقت التقارير إلى زيادة ملحوظة في مشاركة النساء في سوق العمل السعودي، حيث ارتفعت نسبتهن من 20% في عام 2019 إلى 33.6% في عام 2022، وهو ما يمثل أعلى نسبة نمو لعمل المرأة عالميًا.
ويتاح للنساء السعوديات فرص العمل في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الطب والتعليم والتجارة والمبيعات بالمتاجر، فضلاً عن قطاعات مثل النقل والتخزين، وتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والترفيه، وقطاع التعدين، والصناعات التحويلية، وتدير نساء السعودية حوالي 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتمثل الاستثمارات النسائية أكثر من 21% من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص.
ويصنف المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة ضمن أفضل خمس دول في تقليل الفجوة بين الجنسين في بيئة العمل، مما يؤكد التزام المملكة بتعزيز مكانة المرأة وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
وتعمل السعودية على زيادة معدل النجاح المحقق في الفترة الماضية، إلى جانب المضي في معالجة التحديات، خاصة أنه صدر عدد من التشريعات والإجراءات بهدف دعم المرأة في بيئة الأعمال في مختلف المجالات، ومن أبرزها المساواة في الأجور، وإجراءات حماية، وتوفير خدمات رعاية الأطفال، وإطلاق برنامج “وصول”، الذي تتحمل بموجبه الحكومة 80% من كلفة تنقلات العاملات، إلى جانب التعاون المستمر مع المنظمات الدولية في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان.