تواصل السعودية العمل على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال التأكيد على ضرورة احترام القيم المختلفة للشعوب والمجتمعات الدولية على اختلافها وتباينها، حيث تبنت رؤية السعودية 2030 تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في العديد من المجالات من بينها حقوق الإنسان، وأنظمة وسياسات العمل ، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وحماية الأطفال، وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم.
مبادئ السعودية
وقال الدكتور فواز كاسب العنزي الباحث في الشؤون الإستراتيجية والأمنية، إن ملف حقوق الإنسان به الكثير من الأبعاد والمعاني حيث تشمل حقوق الإنسان جميع فئات المجتمع بما فيهم من كبار السن والنساء والأطفال وذي والإعاقة ومن لديهم بعض المشاكل واللاجئين والنازحين، فالمملكة دستورها القرآن الكريم وهو ما يحكم منظومة القيم والمبادئ التي تنتهجها السعودية.
تحقيق المواطنة
وأضاف “العنزي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه منذ توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز وضعت في سياستها العمل على تعزيز حقوق الإنسان وإشباع حاجاته الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية وجعل فئات المجتمع يشعرون على أرض المملكة بالحرية الكاملة دون أي نوع من القيود طالما أن هذا يتماشى مع تحقيق المواطنة.
تمكين المرأة السعودية
وشدد “العنزي” على أن مشاركة المرأة السعودية في كثير من المجالات السياسية والرياضية والاقتصادية والإعلامية جعل هناك تفوقا للمرأة السعودية وجعلها تمارس حياتها بكل يسر وبدون أي نوع من القيود بما تضمنها السياسة الداخلية وبما تضمنها أيضًا الشريعة الإسلامية التي تتوافق مع الحرية وتتوافق مع تبني المملكة لمثل هذه السياسات، ولكن يعتقد البعض أن كلمة الحرية بأنها حرية مطلقة وهذا خطأ كبير فالحرية بأن لا تتعدى على الآخرين ولا تتعدى على القانون ولا تتعدى على النظام كما أن حرية الرأي تكون بما يتوافق مع العقلانية وما يتوافق مع العادات والتقاليد والقيم الدينية وما يضمن أيضًا عدم التعدي على حريات الآخرين من خلال الحديث والاعتراض والتنمر.
اهتمام المملكة بحقوق الإنسان
وأوضح “العنزي”، أن المملكة طورت كثيرًا من أنظمتها لضمان حقوق العمال وتطوير الأنظمة التي تتعلق بالعمال والموظفين والفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية بما يضمن إعطاء المحتاجين حقوقهم الاجتماعية والمالية وضمان الحقوق الصحية والحقوق التعليمية.
كما كسبت المملكة أيضًا في كثير من الاجتماعات والمفاوضات الدولية بما يحقق حقوق العمال ويتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم وأجورهم وكذلك أوقات عملهم التي تتوافق مع سياسة وخصائص البيئة السعودية بأن يكون هناك ضمان لحقوقهم كاملة سواء كانوا في شركات داخل المملكة أو عمال بعقود مباشرة ومثل هذه الإصلاحات أعتقد أنها تثبت بأن المملكة العربية السعودية تهتم بحقوق الإنسان في شتى المجالات وأيضاً جميع الاتجاهات.