الرياض 
22°C
أحدثت المملكة تأثيرًا إيجابيًا في مجال حماية البيئة ومكافحة التدهور البيئي، وذلك مع تأكيد الأمم المتحدة في وقت سابق لحاجة الأرض إلى المساعدة على استعادة النظام الإيكولوجي فيها، الأمر الذي ضمن ريادة السعودية في هذا المجال، عبر إطلاق مبادرات ساهمت في التصدي للتحديات البيئية المعاصرة.
وتعمل السعودية، وفقًا لرؤية 2030، على حماية البيئة الطبيعية والحفاظ على التنوع الأحيائي، من خلال تبني تشريعات واستراتيجيات وطنية تهدف إلى حماية وتنمية البيئة بشكل مستدام، بحسب ما ذكر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي خلال كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة الذي أقيم مؤخرًا في كينيا.
وخلال ترؤس المملكة لمجموعة العشرين خلال عام 2020، أطلقت مبادرتين عالميتين وهما مبادرة إنشاء المنصة العالمية لتسريع أبحاث الشعب المرجانية والمبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل الفطرية البرية.
وحازت تلك المبادرات على إشادات دولية عديدة لاستعادة الأنظمة البيئية البحرية والبرية، بالنظر إلى الحاجة الملحة لاستعادة النظام الإيكولوجي للأرض.
وتولت السعودية رعاية ظواهر التغير المناخي، نظرًا لكونها أحد أكبر مصدري النفط، وقد دعمت بشكل كبير مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إطلاق البرنامج الوطني السعودي للطاقة المتجددة.
ونظرًا لطبيعة المناخ الصحراوي في المملكة، تركزت الجهود على تطوير الغطاء النباتي من خلال مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، بهدف تحقيق الحياد الكربوني.
تُعد مبادرة السعودية الخضراء جزءًا من جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتعزيز موقفها في مجال الاستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.
وتهدف إلى تحويل السعودية إلى واحدة من القادة العالميين في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، وتشمل هذه المبادرة العديد من الجهود والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز الطاقة المتجددة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الضارة للبيئة، وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين في المملكة.
وتشرف المبادرة على تنفيذ خطة مستدامة وطويلة الأجل للعمل المناخي. وتسترشد المبادرة بثلاثة أهداف شاملة هي تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير السعودية، وحماية المناطق البرية والبحرية.
ومنذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021، تم تفعيل أكثر من 80 مبادرة جديدة مع الالتزام بتحقيق مزيد من التقدم في السنة الثانية والسنوات اللاحقة.
والتي تعد بمثابة التحالف الإقليمي الأول من نوعه الذي يهدف إلى الحد من آثار تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في منطقة الشرق الأوسط، وتضم مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تركز على الاستثمار في الطاقة المتجددة، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.
كما تتعاون دول المنطقة معاً لتحقيق أهداف المبادرة، وتشمل هذه الجهود تطوير مشاريع لتوليد الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتطبيق سياسات وتشريعات تعزز الاستدامة البيئية.
فمن خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، يسعى المشاركون إلى تحقيق تقدم ملموس في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة في المنطقة، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية المشتركة، ومواجهة تغير المناخ من خلال تحفيز التعاون الإقليمي، بما يضمن تأمين مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة ويساهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص.
كما أطلقت السعودية مبادرات في مجال الطاقة للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وتحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة، بالإضافة إلى الانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات.
وأولت السعودية اهتمامًا خاصًا للحفاظ على البيئة البحرية والمائية، مع تطوير مشاريع سياحية ومنتجات بحرية لجذب السياح، كما تم الحفاظ على مياه البحر الأحمر بسبب التنوع البيئي والمناخي الفريد، من خلال إنشاء صندوق أبحاث للطاقة والبيئة وتطوير نظام للمناطق المحمية والاستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي، وأسفرت هذه الجهود عن مشروع البحر الأحمر وغيرها من المبادرات للحفاظ على الهواء والنباتات والثروة السمكية والحيوانية وتدوير النفايات.
