تمضي دول مجلس التعاون الخليجي بخطوات ثابتة نحو التكامل الاقتصادي وما يستلزمه ذلك التكامل من إجراءات مهمة أولها استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات.
كما تعكس موافقة وزراء خارجية مجلس التعاون في الاجتماع الوزاري رقم 159 الذي عقد يوم أمس على إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس ترتبط بالمجلس الوزاري، عزم دول المجلس على استثمار الروابط المشتركة في تعزيز مكانة المجلس اقتصاديا وسياسيا وبناء شراكات وتوطيد العلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
لقد صاغ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رؤية متكاملة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك وقد اعتمدها المجلس الأعلى في دورته 36 التي عقدت في ديسمبر 2015 والتي تهدف إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل بما يحقق تطلعات الشعوب الشقيقة في دول المجلس.
إن التطورات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم تستوجب الإسراع بخطوات التكامل الاقتصادي الخليجي، وتوحيد الرؤى والسياسات والمواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية انطلاقًا من مسؤولية دول المجلس وقدرتها على ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة والعالم على حد سواء، حيث تتوفر لدول مجلس التعاون الإرادة السياسية والقدرات الاقتصادية والمكانة الدولية التي تسهل هذا التكامل وتعجل به.