تحرير سعر الصرف في مصر خطوة نحو الوفاء بالتزامات صندوق النقد

تسعى مصر إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد وأجلت المراجعات الأولية أكثر من مرة وسط تقارير آنذاك تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق، وكانت مصر تعهدت باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر عام 2022.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية، ووصل معدل التضخم السنوي مستوى قياسي وبلغ 35.2%، مدفوعًا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية.

اقرأ أيضًا: “المركزي المصري”: تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق للقضاء على تراكم طلب النقد الأجنبي

وفي 27 فبراير الماضي، صرحت مديرة صندوق النقد الدولي، في حوار لها بوكالة “رويترز” للأنباء، أن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية، فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وتوقعت أن تضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية إلى مصر في غضون أسابيع.

وفي حوار سابق لها، قالت مديرة صندوق النقد، إن تعدد أسعار الصرف في مصر كارثي ولا بد أن يحددها السوق، مشيرة إلى أن على مصر التحرك باتجاه يجعل السوق هي من تحدد سعر الصرف.

وقالت مديرة صندوق النقط، إن سعر الصرف المرن يجلب الاستقرار حيث تريد أن تحمي مصر من التضخم، ووضع حماية اجتماعية.

وكانت الحكومة المصرية، ثبتت سعر العملة 30.85 جنيه للدولار منذ مارس الماضي، رغم ارتفاعه في السوق الموازية (السوق السوداء) ووصل إلى مستويات قياسية بلغ 73 جنيهًا للدولار.

جذب العملة الأجنبية

في فبراير الماضي، أعلنت مصر عن صفقة ضخمة لتطوير “رأس الحكمة” على ساحل البحر المتوسط، ودخلت خزينة البنك المركزي مليارات الدولارات من الصفقة، التي تمنح خزينة الدولة نحو 35 مليار دولار في غضون شهرين، بإجمالي 150 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.

بعد الإعلان عن الصفقة، تراجعت أسعار الدولار في السوق الموازية المصرية إلى حدود 40 جنيهًا وذلك قبل إعلان البنك المركزي المصري اليوم رفع أسعار الفائدة.

اقرأ أيضًا: رأس الحكمة في مصر.. ماذا نعرف عن المشروع الحلم؟

وتعليقًا على الصفقة، رجح بنك مورغان ستانلي، أن تمهد صفقة “رأس الحكمة” الطريق أمام مصر، لتعديل سعر الصرف، موضحًا أنها الخطوة الرئيسية الأخيرة للحصول على قرض أكبر من صندوق النقد الدولي قبل شهر رمضان.

ويتوقع بنك مورغان ستانلي، حصول مصر على قرض يتجاوز 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي (مع تمويل إضافي متعدد الأطراف).

قرض صندوق النقد

مصر هي ثاني أكبر دولة مقترضة من الصندوق، بعد الأرجنتين، وتواجه أزمة اقتصادية واحتياجات تمويلية قدرها بنك مورغان ستانلي بـ 24 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في شهر يونيو 2024.

وبحسب البنك وتقارير مالية نشرت في وكالات عالمية بينها “بلومبرغ” فإن مصر بحاجة ماسة إلى التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد وزيادة تمويل القرض المحتمل، حيث تواجه مصر ارتفاعًا في التضخم بشكل غير مسبوق، فضلاً عن الأزمات الخارجية التي أثرت على مصر.