الرياض 
25°C
أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة (أرامكو)، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ما يرفع من قيمة وحجم أصول الصندوق.
وسوف تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة في شركة أرامكو بعد عملية النقل 82.186% من إجمالي أسهم الشركة.
وتبلغ قيمة الحصة المقرر نقلها إلى صندوق الاستثمارات العامة 164 مليار دولار، لتضاف إلى حجم الأصول الحالية للصندوق البالغ 776.66 مليار دولار، وفقاً لأحدث البيانات المنشورة على موقع “swfinstitute”، لترتفع إجمالي أصول الصندوق إلى 940.6 مليار دولار.
وسترفع الحصة الجديدة ترتيب صندوق الاستثمارات العامة إلى المركز الخامس عالمياً:
يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يكون قوة محركة للاستثمار، وأن يصبح الجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تساهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويدفع بذلك عجلة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
كما يسعى إلى أن يكون مستثمرًا عالميًا رائدًا ملتزمًا بالاستثمارات المستدامة التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي بينما يقود التحول الاقتصادي في المملكة.
ويعمل الصندوق على تطوير محفظة استثمارية تتألف من استثمارات محلية وإقليمية وعالمية متميزة في عدة قطاعات وأصنافٍ من الأصول على امتدادٍ جغرافيٍّ واسع؛ ويتم ذلك بتعاونه مع جهاتٍ عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته ذراع الاستثمار الأساسي للمملكة وفق استراتيجيةٍ يصبُّ تركيزها على تحقيق العائدات المالية الضخمة، والقيمة الحقيقية طويلة المدى للمملكة العربية السعودية.
وعلى المستوى المحلي؛ فإن الصندوق يقوم بدور المحرِّك لجهود التنويع الاقتصادي الاستراتيجي المستدام، وذلك التزاماً بمستهدفات رؤية 2030. ويساهم الصندوق في تطوير القطاعات الأساسية من خلال خلقه للفرص المجدية تجارياً، بالإضافة إلى الاستثمار فيها بالشكل الذي يحقق النمو للقطاع الخاص في العديد من المجالات. كل ذلك يقف بجانب التزام الصندوق بامتلاك محفظة قوية ومتنوعة من الاستثمارات في المملكة سواءً بالاستثمار في الشركات المدرجة أو غير المدرجة.
أما على المستوى العالمي؛ فإن الصندوق يضخ استثماراته في محفظة متنوعة في عدة قطاعات وأصنافٍ من الأصول، وقد استثمر الصندوق في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، فبنى شراكات تضمن تمكُّن المملكة من الوقوف في طليعة التوجهات الاقتصادية الناشئة عالمياً، بما يدعم جهود التنمية في المملكة، وذلك انسجاماً مع رؤية 2030. وتم وضع صفحةٍ خاصة بالمحفظة الاستثمارية؛ وذلك منطلق الشفافية التي يتمتع بها الصندوق، ولتبيين الطريقة التي يعمل بها.
يسعى صندوق الاستثمارات العامة للعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة. حيث اعتمد الصندوق استراتيجيته الطموحة التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول لمجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم.
يقود الصندوق عجلة التحول الاقتصادي في المملكة ويدفعه نحو التغيير المستدام، من خلال توطين التقنيات والمعرفة ، وتنويع محافظه الاستثمارية، والاستثمار في القطاعات والأسواق العالمية عن طريق بناء الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة
يُطلب من صندوق الاستثمارات العامة استثمار الأموال المتاحة وإعادة استثمارها من أجل تحقيق أهدافه لصالح المصلحة العامة ، ودعم التنمية الاقتصادية ، وتنويع مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية. ومن ثم ، عند النظر في إعلان توزيعات الأرباح ، يجب على مجلس الإدارة النظر في مهمة صندوق الاستثمارات العامة ورؤيته واستدامته على المدى الطويل ، وفقًا لسياسة توزيع الأرباح.
يتم تحديد الإنفاق التشغيلي لصندوق الاستثمارات العامة سنويًا من خلال ميزانيته السنوية ويتم اعتماده بما يتماشى مع تفويض السلطة الداخلي. وبصفته كيانًا مستقلًا ، لا يتمتع صندوق الاستثمارات العامة عمومًا بأي رؤية بشأن الأمور المتعلقة بمتطلبات الإنفاق للحكومة.
ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 زادت حجم أصول صندوق الاستثمارات العامة من 152 مليار دولار إلى 940 مليار دولار بزيادة أكثر من 5 أضعاف،كما ارتفعت 135% خلال آخر 3 سنوات، حيث كانت أصول الصندوق 400 مليار دولار بنهاية عام 2020. ويخطط الصندوق وفقاً لـ رؤية 2030 إلى الوصول بحجم أصوله إلى 10 تريليونات ريال سعودي.
كشفت شركة الاستشارات البحثية “Global SWF” في بداية العام أن صندوق الاستثمارات العامة برز باعتباره الصندوق السيادي الأكثر نشاطًا في العالم في عام 2023.
وضخ صندوق الاستثمارات العامة 31.6 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ20.7 مليار دولار الذي استثمرته في العام الذي قبله، وهي زيادة تتناقض مع الاتجاه الأوسع للصناديق السيادية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة وراء أكبر الصفقات السيادية العام الماضي، إما بشكل مباشر أو من خلال الشركات التابعة له.
وخفض الصندوق السنغافوري السيادي “GIC” حجم رأس المال الموزع بنسبة 46% إلى 19.9 مليار دولار العام الماضي ليفقد الصندوق مكانته كصندوق الثروة السيادية الأكثر نشاطًا في العالم لأول مرة منذ ست سنوات لصالح صندوق الثروة السعودي.
كما خفضت تيماسيك – التابعة للدولة في سنغافورة – الاستثمارات الجديدة بنسبة 53% إلى 6.3 مليار دولار على خلفية الأسواق المتقلبة العام الماضي.
