أكد تقرير برلماني بريطاني أن الاعتداءات الجنسية ضد النساء لا تزال منتشرة على نطاق واسع في القطاع المالي البريطاني النافذ، متحدثاً عن وقائع “صادمة” تشمل حالات “تمييز” و”تحرش”، و”اعتداءات جنسية تصل إلى الاغتصاب”.
ووجدت لجنة الخزانة البريطانية انتشارًا “صادمًا” للتحرش الجنسي والتنمر داخل القطاع المالي، وهو ما قالت إنه “يعيق التقدم بالنسبة للنساء”.
ويزعم النواب أن الثقافة لم تتغير إلى حد كبير منذ نشر تحقيق سابق في عام 2018.
تسلط الأدلة المقدمة إلى اللجنة الضوء على سوء استخدام اتفاقيات عدم الإفصاح (NDAs) على نطاق واسع وسوء إجراءات الإبلاغ عن المخالفات.
ووجد التقرير أن الشركات تستخدم بانتظام عقودًا ملزمة قانونًا “للتغطية” على الانتهاكات ولجعل المشاكل “تختفي”، في حين تميل فرق الموارد البشرية إلى إعطاء الأولوية لسمعة الشركة على حساب رفاهية الموظفين.
ويحذر النواب من أن هذا يدعم وجهة نظر مشتركة مفادها أن مرتكبي التحرش الذكور يعانون من عواقب قليلة بسبب سلوكهم.
ويأتي التقرير بعد أسابيع فقط من دراسة استقصائية أجرتها نفس اللجنة وجدت أن أخذ إجازة أمومة يعتبر أكثر ضررا على مهنة المرأة من ادعاءات سوء السلوك الجنسي بالنسبة للرجال.
وتأتي النتائج أيضًا في أعقاب سلسلة من الفضائح الأخيرة بما في ذلك اتهامات التحرش الجنسي والاعتداء التي وجهتها النساء ضد مدير الصندوق كريسبين أودي، بالإضافة إلى ادعاءات سوء السلوك الجنسي في اتحاد الصناعة البريطانية (CBI).
وعلى الرغم من أن اللجنة لاحظت حدوث بعض التحسن في الصناعة، بما في ذلك تمثيل أفضل للمرأة في المناصب العليا وانخفاض طفيف في متوسط فجوة الأجور بين الجنسين، إلا أنها تحذر من أن التقدم لا يزال بطيئا للغاية.