الرياض 
34°C
إنّ سخاء المملكة العربية السعودية في تسخير كافة الإمكانيات المادية والفنية والبشرية لخدمة ذوي الإعاقة يُعدّ علامة فارقة في رحلة تمكين هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وقد تضمنت كلا من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة واللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الحقوق والواجبات التي يكفلها النظام للعناية بهذه الفئة الغالية بهدف تمكينهم وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع بما يتوافق مع رؤية 2030.
إن رؤية المملكة 2030 تُجسّد هذا الاهتمام الكبير، حيث تؤكّد على تعزيز دور ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف جوانب الحياة المجتمعية، وتُترجم هذه الرؤية إلى خطوات عملية تُذلّل جميع التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، وتُسخّر جميع الإمكانيات لخدمتهم، ممّا يُسهم في تمكينهم ليصبحوا أعضاءً فاعلين في المجتمع.
وتُمثّل هذه الجهود قفزة نوعية في مجال رعاية ذوي الإعاقة، وتُؤكّد على إيمان المملكة الراسخ بأهمية دورهم في بناء مستقبلٍ مُزدهر.
لقد اتخذت المملكة خطوات عملية على مدار العقود الماضية من أجل دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفير التدريب والتأهيل الشامل لهم ومنحهم المنح والمساعدات المالية والقروض بشروط ميسرة وسهلت لهم إجراءات استقدام العمالة المنزلية وكل ذلك في إطار بيئة تشريعية تنظيمية متكاملة لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المملكة.
