“إيجار”: خدمة “الاستلام والتسليم” إجبارية

كشفت منصة “إيجار” أن خدمة الاستلام والتسليم من خلال المنصة، تهدف إلى إثبات حالة الوحدة الإيجارية من خلال تعبئة نموذج إلكتروني يسهم في ضمان حقوق كافة الأطراف، وتمكين أطراف العملية الإيجارية من توثيق حالة الوحدة السكنية عند استلامها وتسليمها بحيث تكون مرتبطة بالعقد الموثق في “إيجار”.

وأكدت في بيان صحفي، أن الخدمة إجبارية؛ لحفظ حقوق الأطراف، حيث تعمل على توثيق التعاملات بين الأطراف، وضبط العملية الإيجارية والحوكمة الفاعلة لعملياتها، وتسهيل إجراءات العملية الإيجارية وإثباتها إلكترونياً، وحفظ حقوق الأطراف وترسيخ قيم الشفافية والثقة في ما بينهم.

وأشارت إلى أن آلية عمل الاستلام/التسليم من خلال “إيجار” تتم كالتالي: دخول المؤجر/المستأجر إلى “إيجار” أو من خلال الرابط المرسل عند بداية العقد، ثم تعبئة نموذج الاستلام/التسليم، ثم توثيق حالة العقار في عقد الإيجار، حيث يشترط للاستفادة من الخدمة وجود عقد موثق في “إيجار”.

ويتاح الوصول إلى خدمة الاستلام والتسليم الإلكتروني للوحدة من خلال رسائل نصية أو الدخول على قائمة العقود واختيار العقد المطلوب، أو الدخول على صفحة العقد المطلوب، ويتم إرسال الرسائل الإشعارية الخاصة باستخدام الخدمة في اليوم الأول من بداية العقد، وتتم تعبئة النموذج خلال 7 أيام، كما يتم إرسالها عند نهاية العقد ويمكن تعبئتها خلال 7 أيام.

وأوضحت المنصة أنه يمكن استعراض نماذج الاستلام والتسليم للطرف الآخر قبل الموافقة على النموذج، كما يمكن الاطلاع عليها خلال فترة سريان العقد، ولا يتاح تعبئة نموذج الاستلام والتسليم الإلكتروني للوسيط العقاري، بل يتاح للمستأجر والمؤجر فقط، وفي حال وجود ممثل مسجل عنهما في العقد، فيتاح حينها للمؤجر/المستأجر الاطلاع على النموذج دون اتخاذ إجراء عليه، حيث تتاح تعبئة نموذج الاستلام والتسليم لممثل المؤجر والموافقة عليه لممثل المستأجر.

ونبهت منصة “إيجار” إلى أنه لا يمكن التعديل على نموذج الاستلام والتسليم الإلكتروني بعد إرساله، كما لا يتاح للمستأجر إرجاع النموذج إلى المؤجر للتعديل عليه وإعادة إرساله له، وفي حال وجود ملاحظات للمستأجر يجب عليه تدوينها في النموذج ومن ثم الموافقة أو الرفض.