الرياض 
32°C
دخل قرار توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 35% في القطاع الخاص حيز التنفيذ، اليوم الأحد، وذلك لتوفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات بمختلف مناطق المملكة.
ويشمل القرار جميع المنشآت في القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان.
في سياق القرار، منحت وزارة الموارد البشرية للمنشآت العاملة في هذا القطاع فترة سماح استمرت لمدة 6 أشهر، بدءا من 13 سبتمبر 2023، لضبط أوضاعها وتحقيق نسبة التوطين المطلوبة.
ويشترط لاحتساب طبيب الأسنان السعودي في نسبة التوطين أن يكون أجره الشهري المسجّل في التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 7000 ريال سعودي، دون أن يتم احتساب طبيب الأسنان السعودي الذي يحصل على أجرٍ أقل من ذلك في نسبة التوطين.
يقول طبيب الأسنان عادل بن عميرة، إن “القرار بالتأكيد سوف يؤثر بشكل مباشر على توفير فرص توظيف لتخصص الأسنان، في ظل الزيادة السنوية لعدد الخريجين”.
ويوضّح الطبيب عادل بن عميرة، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “هذا القرار يؤكّد على مدى الثقة في الكفاءات الوطنية الطبية الآن، فالطبيب ينال شهادة التخرج في جامعات معترف بها من وزارة التعليم، كما تجرى له اختبارات قبل منحه التصنيف للتأكّد من كفاءته”.
من جانبها تقول استشارية علاج جذور وأعصاب الأسنان ورئيس قسم الأسنان بمستشفى الدرعية العام منى الدوسري، إن القرار خطوة إيجابية لما فيه من رفع معنويات الأطباء السعوديين بتوفير فرص عمل جديدة ورفع حد الأجور في القطاع الخاص.
وتُضيف الدوسري، خلال حديثها الخاص لـ”الوئام”، أن القرار سيدعم رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين مما يعزز مكانة المملكة كمركز طبي متقدم للرعاية الصحية، ويساهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ بتقليل نسبة البطالة بالمجتمع السعودي.
حسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يشترط حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.
وتستفيد المنشآت في القطاع الخاص من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدّمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز التوظيف السعودي.
مِن جانبه، يؤكّد الدكتور عبدالمجيد الثعلي، المحاضر في جامعة الطائف والمتخصّص في طب الأسنان، أن “القرار مهم في ظل الوضع الراهن، حيث يفوق عدد الخرّيجين نسبة الوظائف المتاحة في القطاع العام، وبالتالي يسمح ذلك القرار بتوفير فرص عمل لعدد كبير من الخريجين في هذا التخصّص”.
ويُطالب الدكتور عبدالمجيد الثعلي، في حديث خاص لـ”الوئام”، بضرورة توفير تدريب في العيادات الخاصة لحديثي التخرّج، حتى يستطيع هؤلاء الأطباء توفير خدمات مميّزة للقطاع الخاص، بتقديم خدمة سريرية شاملة مقابل تحقيق ربح، وبالتالي على حديث التخرّج التسلح بالتدريب والتطوير حتى يتم سد تلك الفجوة بين القطاع الخاص وحديثي التخرّج.
هذا وتشمل المحفزات دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافةً إلى أولوية الاستفادة من كل برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.
