هيئة العقار تطرح مسودة لوائح بيع وتأجير العقارات على الخارطة

في خطوة تهدف إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ومسودة ضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط عبر منصة “استطلاع”.

وتتضمن مسودة اللائحة، التي تقع في 40 مادة، أحكامًا لتنظيم آلية تأهيل وتصنيف ممارسي النشاط، واشتراطات فتح حساب الضمان باسم المشروع، وأحكام ترخيص وتنفيذ مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة، وأحكام تأخر وتعثر تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى أحكام الرقابة والتفتيش والضبط.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من هذه المسودة هو الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة.

ودعت الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى الاطلاع على مسودة اللائحة وضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط عبر منصة “استطلاع” وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة العامة للعقار على تطوير القطاع العقاري وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع، وتعزيز الشفافية والحوكمة في جميع مراحله.

للاطلاع على مسودة اللائحة وضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط، يرجى زيارة الروابط التالية:

لائحة بيع وتأجير العقارات على الخارطة: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/rega/RealEstate
ضوابط تأهيل ممارسي أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/rega/Controls
ضوابط حساب الضمان: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/rega/escrow
يُمكن للراغبين في تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم التواصل مع الهيئة العامة للعقار عبر قنوات التواصل الرسمية.