قروض صندوق التنمية الزراعية.. طفرة غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي بالسعودية

تتواصل جهود وخطط السعودية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم في مسألة توفير الغذاء جراء تأثر العشرات من الدول بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن السعودية تعتمد على مواردها الذاتية في كافة القطاعات لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي.

تعزيز الأمن الغذائي

وأطلقت السعودية، العديد من الاستراتيجيات المعنية بالأمن الغذائي، حيث تضمنت خطط واضحة المعالم تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنسجم بشكل كبير مع رؤية 2030، بهدف الحفاظ على إمدادات الغذاء، ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وخلال العام الماضي وافق صندوق التنمية الزراعية السعودي على قروض تجاوزت 6.474 مليار ريال، مع اعتماد 5.342 مليار ريال لدعم الأمن الغذائي وهو أعلى مستوى للإقراض منذ تأسيس الصندوق.

وزادت القروض المعتمدة بنسبة 0.5%، بينما انخفض التمويل الموافق عليه بنسبة 2.5% مقارنة بالعام السابق، وتتضمن القروض المقدمة لقطاعات مختلفة مثل الدواجن، البيوت المحمية، الاستزراع المائي، القروض التنموية، سلاسل الإمداد، ومبادرة استيراد المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى المتنوعة.

وبالنسبة للمنصرف الفعلي، بلغ نحو 5.4 مليار ريال، مما يمثل زيادة بنسبة 28.4% عن عام 2022، وفيما يتعلق بالتحصيل والديون المتعثرة، فقد حققت زيادة تبلغ حوالي 3.4 مليار ريال، وهي أعلى قيمة للتحصيل منذ تأسيس الصندوق بزيادة تصل إلى 270% عن العام المالي 2022، وبلغت نسبة التحصيل التراكمية للعام السابق 94.66%.

مواطبة التطورات

وتسعى إدارة الصندوق إلى مواكبة التطورات النظامية واستخدام الأساليب الحديثة في طرق التحصيل لضمان استمرار تقديم القروض الزراعية، بالاعتماد على مواردها الذاتية من تحصيل القروض.

واتخذ الصندوق العديد من الإجراءات لتسهيل عملية السداد، بما في ذلك السداد الإلكتروني عبر القنوات المصرفية، وإرسال تذكيرات للعملاء لسداد المستحقات، بالإضافة إلى دعم أقسام التحصيل في فروعه ومكاتبه بالعدد الكافي من المحصلين.

تمويل مشاريع الأمن الغذائي

وخلال العام الماضي، قام الصندوق بإطلاق أربعة برامج تمويلية جديدة، تركز بشكل أساسي على تمويل مشاريع الأمن الغذائي، وسلاسل إمداد وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات (الغذائية والتحويلية)، بالإضافة إلى المشاريع ذات البعد الاستراتيجي والابتكاري وبراءات الاختراع.

كما تهدف هذه البرامج إلى إنشاء بنية تحتية للقطاع تكون قادرة على مواجهة الأزمات، وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي لتحقيق الاستقرار، ودعم المخزون المحلي من السلع الغذائية لضمان استقرار الأسعار ودعم سلاسل الإمداد، وتوطين التقنيات، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية والطاقة، وكذلك دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإنتاجية وزيادة الفرص الوظيفية.