سجلت الأنشطة غير النفطية في السعودية إنجازًا تاريخيًا بتحقيق أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50%، وذلك وفقًا لتحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
يُعد هذا الرقم قفزة نوعية غير مسبوقة تعكس نجاح المملكة في تنويع اقتصادها وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار.
وبفضل هذه المساهمة، وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدعومًا بنمو متواصل في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
محركات النمو
1. الاستثمار غير الحكومي
لعب الاستثمار غير الحكومي دورًا محوريًا في تحقيق هذه النتائج الاستثنائية، حيث شهد نموًا هائلًا بمعدل 57% خلال آخر عامين، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 959 مليار ريال في عام 2023.
2. أنشطة واعدة
برزت أنشطة الفنون والترفيه كأحد أبرز القطاعات الواعدة، حيث حققت نموًا استثنائيًا بلغ 106% خلال عامي 2022/2021.
كما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77% و29% على التوالي.
3. تنوع المساهمة وزخم النمو
لم تقتصر إنجازات عام 2023 على ارتفاع النسبة فقط، بل تميزت أيضًا بتنوع المساهمة وزخم النمو في مختلف القطاعات، فقد سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه نموًا بلغ 10.8%، متبوعًا بالنقل والاتصالات 3.7%، والتجارة والمطاعم والفنادق 7%.
4. الصادرات الخدمية
شهدت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين نموًا تاريخيًا خلال آخر عامين، حيث تضاعفت بمعدل 319%.
ويعكس هذا النمو الاستثنائي تحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، مما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.
رؤية السعودية 2030
يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو. كما يُعد دليلًا على نجاح المملكة في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، من خلال فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.