أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهداف قرار إلزام منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها +50 عاملاً بطرح فرص التدريب التعاوني للطلاب.
وقالت في بيان صحفي: “يهدف القرار إلى تأهيلهم وتدريبهم لضمان تمكينهم ورفع مهاراتهم وانخراطهم في سوق العمل، وذلك بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، وبما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل”.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، كما يهدف لاستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت
ويتطلب القرار وجود عقد محدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ومنح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.