كشفت وزارة التجارة عن عملية نوعية لضبط عمالة مخالفة تمتهن تخزين التمور الرديئة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تعبئتها وتغليفها في عبوات جديدة تحمل مسميات فاخرة، ووضع تواريخ صلاحية جديدة عليها.
تم تنفيذ العملية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومساندة قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض.
تم إحالة 7 أفراد من العمالة المخالفة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية.
وتضمنت المضبوطات 400 كيلو من التمور الرديئة الجاهزة للتعبئة، و3 آلاف عبوة بلاستيكية فارغة أعدت للتعبئة والتغليف، و5 آلاف كرتون فارغ جاهز للتعبئة، و100 ألف ملصق “إستيكر” يحمل أسماء أصناف متعددة من التمور وتاريخ صلاحية مزور.
يُذكر أنه وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري تُفرض عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية ضدهم، والإبعاد للعمالة المخالفة ومنعها من العودة للعمل في المملكة.
تُؤكد وزارة التجارة على حرصها على حماية المستهلكين من أي ممارسات غش تجاري، وضمان سلامة وصحة المنتجات الغذائية، وتُشدد على أهمية تعاون الجميع للإبلاغ عن أي حالات غش تجاري من خلال قنواتها الرسمية.