فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على شبكة تضم شركات وأفرادًا لتسهيلهم نقل تكنولوجيا أمريكية من عشرات المؤسسات الأمريكية إلى كيانات إيرانية، بما فيها البنك المركزي الإيراني.
وتشمل العقوبات “شركة خدمات المعلوماتية”، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي الإيراني، وشركات أخرى يُشتبه بانتمائها لها، وثلاثة أفراد يشتبه بارتباطهم بها، بينهم بوريا ميردامادي الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية.
وقال براين نلسون، مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن البنك المركزي الإيراني “أدى دوراً أساسياً” في توفير دعم مالي لـ”حزب الله” اللبناني ولفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.
وأوضح نلسون، في بيان، أن “الولايات المتحدة مستمرة باستخدام كل الوسائل المتاحة لتعطيل محاولات النظام الإيراني غير المشروعة لشراء التكنولوجيا الأمريكية الحساسة”.
وتعني عقوبات وزارة الخزانة تجميد أي أصول أمريكية مرتبطة بالأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، وحظر تعامل الأمريكيين معهم.
تأتي هذه العقوبات في إطار سعي الولايات المتحدة لمنع إيران من الحصول على تكنولوجيا يمكن استخدامها في تطوير برامجها النووية أو الصاروخية أو أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
وتُعد هذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد إيران في الأشهر الأخيرة، والتي شملت عقوبات على قطاعي النفط والطيران الإيرانيين.