رؤية وكالات التصنيف لاقتصاد السعودية.. 4 شهادات عالمية مبشرة

تتمتع المملكة العربية السعودية بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل وكالات التصنيف العالمية الرئيسية.

وتعكس هذه التصنيفات الائتمانية المرتفعة القوة المالية الخارجية للسعودية، ووجود احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، فضلا عن التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، والتنويع الاقتصادي المتزايد.

وفي مارس وفبراير طرحت وكالات التصنيف العالمية 4 شهادات مبشرة بشأن الاقتصاد السعودي نستعرضها في هذا التقرير.

وكالة إس آند بي غلوبال.. توقعات إيجابية

أكدت وكالة إس آند بي غلوبال ريتنغز التصنيف الائتماني لإصدارات المملكة العربية السعودية بالعملتين المحلية والأجنبية على الأجلين القصير والطويل عند “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتتوقع الوكالة أن تستمر الإصلاحات الحكومية في دعم تنمية القطاع غير النفطي ورفع النمو غير النفطي والإيرادات المالية.

ويُتوقع أن يقود زخم النمو غير النفطي التوسع الاقتصادي لينمو بإجمالي 2.2% في عام 2024، بعد انكماشه 0.8% في عام 2023.

من المتوقع أن يؤدي تسارع الاستثمار في القطاع غير النفطي والنمو القوي للاستهلاك إلى إبقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عند 3.3% في المتوسط ​​سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

وستُوازن الإصلاحات الحكومية في القطاع غير النفطي التقلبات الدورية للاقتصاد الذي لا يزال يركز على النفط والغاز، والضغوط المالية المرتبطة بخطة التحول في البلاد والتوسع السكاني.

توقعت “إس آند بي غلوبال ريتنغز” أن تظل الأصول السائلة الحكومية قوية عند نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

أكدت الوكالة على استمرار التنويع الاقتصادي في السعودية بعيداً عن إنتاج النفط، وقدرت مساهمة القطاع غير النفطي الآن عند نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

قد تنظر “إس آند بي غلوبال ريتنغز” في رفع التصنيف الائتماني للمملكة إذا ما أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى نمو مطرد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا كان الانخفاض التدريجي في صافي الأصول الحكومية أقل مما نتوقع حالياً.

ستاندرد آند بورز: الإصلاحات الاقتصادية في السعودية مستمرة

أبقت وكالة “ستاندرد اند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني على تصنيف المملكة العربية السعودية دون تغيير، نتيجة استمرار الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

حافظت الوكالة على تصنيف السعودية عند “A/A-1″، وأبقت على النظرة المستقبلية للسعودية عند مستقرة.

تأكيد تصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود السعودية في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة.

وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3 بالمئة خلال الأعوام 2024-2027.

وأشارت إلى توقعاتها بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030 والمشاريع الخدمية المدعومة بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي.

وأكدت الوكالة جهود المملكة الواسعة والحثيثة في برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

توقعت الوكالة تسارعاً في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع اقتصادها بصناعات جديدة كالسياحة، بعيداً عن اعتمادها الأساسي على القطاع الهيدروكربوني قبل عام 2030

يعكس تأكيد تصنيف السعودية الائتماني استمرار ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، ويشير إلى توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات القادمة، ويدعم جهود المملكة في تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.

موديز: السعودية في الاتجاه الصحيح بعد زخم القطاع غير النفطي

توقعت وكالة موديز في تقريرها الأخير أن يستمر زخم القطاع غير النفطي في السعودية ونموه بنسبة 5.5% في عام 2024، بدعم من المشاريع القائمة وقوة المعنويات الاقتصادية.

وتشمل أبرز النقاط في التقرير، وجود نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع المصرفي السعودي في ظل استمرار نمو القطاع غير النفطي والظروف التشغيلية المواتية، فضلا عن توقعات بارتفاع الطلب على الائتمان من المشاريع المدعومة من الحكومة، ومساهمة تنويع الاقتصاد السعودي في تحسن البيئة التشغيلية للبنوك.

وظهرت توقعات بنمو الائتمان في القطاع المصرفي والناشئ من تنفيذ الشركات لمشاريع مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك من التمويل العقاري للمساكن، وتوقعات بانخفاض معدل القروض المتعثرة في المملكة إلى 1.5% من إجمالي القروض بدعم من ظروف تشغيلية مواتية تتمثل في ارتفاع جودة المقترضين والنمو السريع للائتمان.

وتعكس هذه التوقعات الإيجابية ثقة موديز في الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو بشكل مستدام.

وتشير إلى أن المملكة العربية السعودية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهدافها في تنويع الاقتصاد وخلق فرص جديدة للنمو.

وتعتبر هذه التوقعات بمثابة أخبار جيدة للمستثمرين والشركات العاملة في المملكة العربية السعودية.

فِيتش: الوكالة تثق في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نمو مستدام

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانيعن قرارها الإبقاء على تصنيف المملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعكس هذه الخطوة ثقة الوكالة في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

وتأتي هذه التوقعات الإيجابية بعد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الماضية.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية من تقرير فيتش:

قوة مالية خارجية:

تتمتع المملكة العربية السعودية بمعدل عالٍ من الاحتياطيات المالية، ونسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من متوسط الدول ذات التصنيف A و AA.

الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية:
تعمل المملكة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

تحسين الحوكمة:

تُظهر المملكة تحسنًا في مؤشرات الحوكمة، مما يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.

وتتوقع فيتش أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.2% في عام 2024، و 3.3% في المتوسط ​​سنويًا خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

وتُشير هذه التوقعات إلى أن المملكة العربية السعودية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وتعتبر هذه الأخبار إيجابية للمستثمرين والشركات العاملة في المملكة العربية السعودية.