أعلنت مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قد انسحبت من خطة كانت معدة لإنفاق مبلغ يصل إلى 2.5 مليار دولار على منحة رقاقات لشركة إنتل كورب، وفق ما نقله موقع “بلومبرغ“.
تمثل هذه خطوة تهديدًا للمبلغ الإجمالي الذي كانت تأمل إنتل في الحصول عليه من التمويل الفيدرالي، مما يؤدي إلى وضع مثير للجدل حسب تصريحات الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لطبيعة النقاشات الخاصة بهذه القضية.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد توقيع الرئيس جو بايدن حزمة الإنفاق التي تخص قانون الرقائق والعلوم، حيث كان من المخطط تخصيص 3.5 مليار دولار لشركة إنتل لإنتاج أشباه الموصلات الدفاعية والاستخبارات المتقدمة.
وفيما كانت وزارة التجارة تتحمل سابقًا جزءًا من التكلفة تقدر بمليار دولار، فإن انسحاب البنتاغون أدى إلى تحميل وزارة التجارة هذا العبء الإضافي.
وهذا النقص في التمويل يعرقل خطط توزيع الأموال من قانون الرقائق الذي يهدف لتنشيط صناعة أشباه الموصلات المحلية، وهو ما قد يعني تخصيص حصة أكبر للاستخدامات العسكرية بدلًا من الاستخدامات التجارية المخطط لها.
ومن جانبها، أعلنت شركة إنتل أن الأموال الحكومية ستسهم في تمويل جهود التحول الطموحة للشركة في مجال صناعة الرقائق، والتي تشمل استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في عدة مناطق بالولايات المتحدة، وهو ما يعكس جهودها في تعزيز القدرات التصنيعية وتطوير تقنيات أشباه الموصلات.
ومن جهة أخرى، أعربت شركات منافسة مثل Globalfoundries Inc عن استيائها من هذا النهج، حيث أكدت أنه يجب التوازن بين الشركات المتنافسة وعدم اعتماد واحد فقط، مما يعكس توجهًا للحفاظ على التنافسية والابتكار في صناعة الرقائق.