يشهد العالم تحولاً متزايدًا نحو العملات الرقمية، وهو ما يُعتبر بمثابة إشارة إلى تغير جذري قد يُنهي عصر العملات الورقية التقليدية.
وتُظهر الأبحاث أن ما يقرب من 98% من اقتصادات العالم تستكشف حاليًا إصدارات رقمية لعملاتها، مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في المعاملات المالية.
وبحسب دراسة أجراها المجلس الأطلسي البحثي ومقره الولايات المتحدة، فإن 134 دولة تمثل 98% من الاقتصاد العالمي تستكشف حاليًا إصدارات رقمية من عملاتها.
وتشير الدراسة الحديثة إلى أن أكثر من نصف الدول التي شملتها الدراسة في مراحل التطوير المتقدمة أو التجريبية أو الإطلاق.
وذكر البحث أن جميع دول مجموعة العشرين باستثناء الأرجنتين تمر حاليًا بواحدة من تلك المراحل البعيدة على الرغم من أن الولايات المتحدة أحد أكبر الاقتصاديات في العالم تتخلف بشكل متزايد عن الركب.
تحديات أمام العملات الرقمية
من جانب آخر، لا تزال هناك تحديات تواجه العملات الرقمية، مثل التقلبات الشديدة في الأسعار والقضايا الأمنية.
ومع ذلك، فإن الفوائد مثل الكفاءة في المعاملات وانخفاض التكاليف تجعلها جذابة للغاية. وفي الوقت نفسه، تستمر العملات الورقية في لعب دور مهم في الاقتصادات، خاصة في المعاملات الصغيرة ولدى الأشخاص الذين لديهم وصول محدود إلى الخدمات المصرفية.
ومع تزايد الاعتماد على العملات الرقمية، تصبح الحاجة إلى تأمين المعاملات وحماية الخصوصية أكثر أهمية، ويتطلب انتشار العملات الرقمية تطوير إطار تنظيمي يضمن الاستقرار المالي ويحمي المستهلكين.
مشاريع عالمية للعملات الرقمية
وفقًا للدراسة، فهناك نحو 36 مشروعًا تجريبيًا بينهما العملة الرقمية الصينية (e-CNY) التي يتم تجربتها مع 260 مليون شخص في 25 مدينة، فيما قامت جزر البهاما وجامايكا ونيجيريا بالفعل بتشغيل محافظها بالكامل.
كما يجرى تنفيذ 13 مشروعًا للبيع بالجملة عبر الحدود، منهم مشروع “mBridge” الذي يربط الصين وتايلاند والإمارات وهونغ كونغ، ومن المقرر أن يتوسع إلى 11 دولة أخرى.
وبدأ البنك المركزي الأوروبي التحضير لليورو الرقمي، الذي سيكون كشكل إضافي للدفع الإلكتروني أو عبر الإنترنت.
ويبدو أن العملات الرقمية ستستمر في التأثير على النظام المالي العالمي، ولكن من المرجح أن تكون جزءًا من نظام مالي متعدد الأوجه يشمل كلاً من العملات الرقمية والورقية.
