الرياض 
24°C
كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، عن اعتزام البنوك السعودية التوسع في الاقتراض عبر السندات خلال العام الجاري 2024.
وحسب “بلومبرغ إنتليجنس”، تحتاج البنوك إلى إصدار ما لا يقل عن 11.5 مليار دولار من السندات بالعملات المحلية والأجنبية، لجمع النقد لتمويل مشروعات “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
اقرأ أيضًا: “سينومي سنترز” تسترد صكوكًا دوليةً بأكثر من 209.6 مليون دولار
وتهدف رؤية 2030 إلى تحويل السعودية من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يدر الدخل من كل المجالات بما في ذلك السياحة والتكنولوجيا.
وتقول “بلومبرغ” إن إصدار سندات بقيمة 11.5 مليار دولار، سيكون رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما أصدرت البنوك السعودية سندات بقيمة تخطت 10 مليارات دولار في عام 2022.
وتحتاج البنوك إلى السيولة لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى في السعودية ومنها مشاريع “نيوم” ومدينة “القدية” الترفيهية.
وبحسب بيانات شركة التحليلات “ميد بروجكتس” تحتاج السعودية لـ 640 مليار دولار للإنفاض على أعمال البناء على مدى الـ5 سنوات المقبلة.
السباق نحو العملات الرقمية.. 98% من اقتصادات العالم تستكشف إصدارات رقمية من عملاتها
وتقول “بلومبرغ” أن البنوك ستحتاج لتوفير 384 مليار دولار خلال فترة بناء هذه المشاريع في حال أقدمت على تمويل 60% من المشروعات، باستخدام مزيج من المزيد من الودائع والديون.
ويقول، إدموند كريستو، كبير المحللين الماليين في “بلومبرغ إنتليجنس”، إن نمو الودائع السعودية هو المحرك الرئيسي للتمويل، مضيفًا أن نحو 15% من رأس المال المطلوب قد يتم تدبيره من الديون.
ووفقًا لـ”بلومبرغ” يظهر إصدار الديون بالفعل علامات التسارع، إذ تم بيع حوالي 6.8 مليار دولار من السندات هذا العام حتى الآن، مقارنة بنحو 5.4 مليارات دولار أصدرها المقرضون المحليون طوال العام الماضي.
يشار إلى أنه قد ارتفعت ودائع البنك المركزي السعودي “ساما” لدى البنوك السعودية في شهر يناير الماضي، وانخفضت نسبة صافي القروض إلى الودائع النظامية لـ 80.1% بعد أن بلغ متوسطه أكثر من 80.5% في عام 2023، مما يوضح تغطية الكثير من القروض.
وترجح “بلومبرغ” أن يساعد نجاح البنوك والحكومة في طرح السندات على تعويض الضغوط الناجمة عن فتور أسعار النفط، حيث انخفضت إيرادات السعودية من صادرات النفط في العام الماضي بنحو 80 مليار دولار، لتصل إلى 248 مليار دولار.
