الدكتور إدريس محمد الجدك – رئيس حزب التعاون الوطني
جدل كبير يُثار بشأن قرار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الوطني الليبي، تخفيض قيمة الدينار، عبر فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إنها ستستمر حتى نهاية العام فقط.
حسب مراقبين ليبيين، فإنّ الضريبة الجديدة ستؤدّي إلى إضعاف سعر الصرف فعليا من 4.80 دينار ليبي للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.
إجراء غير مدروس
تخفيض قيمة الدينار إجراء غير مدروس، لكنه سياسي أكثر من كونه إجراءً اقتصاديا أو ماليا.
تنفيذ هذا الاقتراح أو الضريبة للمرة الثانية، ما هو إلا دليل آخر على عدم دراية البنك المركزي الليبي بالمخاطر المحتملة والمتوقّعة منه على الاقتصاد الليبي.
خلق طبقات وفجوات
خفض قيمة الدينار الليبي سيُسبّب حتما خلق طبقات وفجوات في القيمة الشرائية بين المواطنين، إذ أدى قبل ذلك إلى حدوث فروق اجتماعية واضحة في المجتمع.
يمسّ الأمن القومي
على جهات الاختصاص الاحتراز جيدا، والعمل على متابعة الأمر بشكل سريع ودقيق ووافٍ من النواحي المالية والاقتصادية والأمنية والقضائية، لكون هذا الأمر جللا ويمس الأمن القومي، ولو ترتَّب على ذلك وقف مجلس إدارة البنك المركزي في ليبيا، وغيرها من المؤسسات والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وإحالتها للتحقيق.