ميتا تخفض قيمة الاشتراك في الخدمة بدون إعلانات

عرضت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، خفض رسوم الاشتراك الشهرية بشكل كبير، حيث انخفضت إلى النصف تقريبًا، وذلك من 9.99 يورو إلى 5.99 يورو، وفق ما أعلنه مسؤول تنفيذي كبير في الشركة يوم الثلاثاء.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت الشركة انتقادات منظمي الخصوصية ومجموعات المستهلكين بشأن خدمة الاشتراك بدون إعلانات التي تقدمها Meta في أوروبا.

تم إطلاق هذه الخدمة من قبل Meta في نوفمبر بهدف الامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يهدف إلى تنظيم قدرتها على استهداف الإعلانات للمستخدمين بدون موافقتهم، مما قد يؤثر على إيرادات الشركة بشكل رئيسي.

وفي تصريح للمفوضية الأوروبية، قال محامي ميتا تيم لامب إنهم قرروا خفض الرسوم بهذا الشكل للوصول إلى حالة مستقرة، حيث عُرضت الرسوم بمبلغ 5.99 يورو لحساب واحد و4 يورو لكل حساب إضافي. وقال إن هذه الأسعار تعتبر حدًا أدنى مناسبًا لجودة الخدمات التي تقدمها الشركة، وهو عرض جاد لمعالجة الحالة الراهنة من عدم اليقين التنظيمي.

الأزمة في نهج الدفع نفسه

ومن جانبه، علق الناشط النمساوي في مجال الخصوصية ماكس شريمز على هذه الخطوة بأن الأمر لا يتعلق بالمبلغ المالي فقط، بل يتعلق بنهج الدفع أو الموافقة بشكل عام. وأشار إلى أن حتى رسوم بسيطة قد تؤدي إلى تغييرات في موافقة المستخدمين، معتبرًا أن الهدف الحقيقي من هذا النهج هو تحقيق موافقة المستخدمين حتى لو لم يكن هذا هو اختيارهم الفعلي.

ويأتي هذا الإعلان في سياق جلسة استماع تستمر ليوم واحد، تهدف إلى منح مستخدمي Meta والجهات الخارجية فرصة فهم أفضل لكيفية امتثال الشركة لقوانين الأسواق الرقمية. وتجري Meta حاليًا محادثات مع سلطات حماية البيانات، خاصة هيئة الرقابة الأيرلندية، من أجل توضيح وضعها بالنسبة لهذه التغييرات والمتطلبات القانونية المتعلقة بها.

ويُذكر أنه في حال موافقة المستخدمين على تتبع نشاطهم، سيحصلون على خدمة مجانية تموّلها عائدات الإعلانات. وتتعرض الشركات التي تنتهك قوانين DMA لغرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية السنوية، وذلك كإجراء ردعي ضد انتهاكات الخصوصية والممارسات غير القانونية في هذا السياق.