اتخذت وزارة العدل الأمريكية خطوة قانونية ضد شركة آبل، حيث اتهمتها -في دعوى مدنية قضائية، بممارسات احتكارية في سوق الهواتف الذكية، وذلك في خرق لقانون شيرمان المكافحة للاحتكار.
تأتي هذه الدعوى القضائية بعد شكاوى واسعة من قبل الجمهور والمطورين والمنافسين بشأن سلوك آبل الذي يظهر على أنه ممارسات تقوض المنافسة الصحيحة في هذه الصناعة الحيوية.
وتشمل الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية 16 مدعيًا عامًا على مستوى الولاية والمقاطعة، وهذا يعكس الجدية والوعي القانوني بالأمر. الشكوى تركز على تهمة أن آبل تستخدم قيوداً تعاقدية انتقائية مع المطورين، مما يمنع المنافسة العادلة ويحجب الابتكار في السوق. وهذا ينعكس سعي الوزارة إلى استعادة النظام الصحي للتنافسية وحماية حقوق المستهلكين في هذا القطاع.
وبالإضافة إلى ذلك، تسلط الشكوى الضوء على سلوكيات محددة لآبل، مثل قيود التطبيقات، وحجب خدمات البث السحابي، وقيود استخدام التطبيقات الخارجية، وتقليص وظائف الأجهزة المرتبطة، وهذه التهم تظهر وجهة نظر الوزارة بشأن مدى تأثير هذه الممارسات على المستخدمين والمنافسين على حد سواء.
التحقيق القضائي والدعوى القضائية تشكلان إشارة واضحة إلى رغبة السلطات القضائية في ضمان عدم تجاوز الشركات الكبيرة حدود القوانين والممارسات الصحيحة، وهو أمر مهم لضمان توازن السوق وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز المنافسة الصحية في هذا القطاع الحيوي.