في خطوةٍ استفزازيةٍ جديدة، أعلنت إسرائيل، الجمعة، مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن، في أكبر عملية مصادرة للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود.
وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أحد كبار دعاة الاستيطان، وصف القرار بأنه “خطوة كبيرة ومهمة أخرى للاستيطان في غور الأردن ويهودا والسامرة”.
وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل، الذي سبق أن حذّر من أن التوسع الاستيطاني “يؤدي إلى نتائج عكسية” في إطار مساعي التوصل إلى سلام دائم.
وأكدت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن مصادرة هذه الأراضي في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية هي الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.
وأشارت المنظمة إلى أن الثمانية آلاف دونم المصادرة تقع بالقرب من مستوطنة يافيت، وأنها باتت بحكم القرار الجديد تعد من “أراضي الدولة”.
وأوضحت أن “أراضي الدولة” لا تعود تعتبر ملكية خاصة للفلسطينيين في نظر إسرائيل، ويُمنعون من استخدامها، بينما يتم تأجيرها حصريًا للإسرائيليين.
يُذكر أن سموتريتش يُشرف كذلك داخل وزارة الدفاع على الإدارة المدنية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ومنذ توليه منصبه العام الماضي، كثفت إسرائيل عمليات الاستحواذ على الأراضي وتوسيع المستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويعيش حاليًا أكثر من 490 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وتُعد هذه الخطوة الإسرائيلية الجديدة تحديًا صارخًا للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتُؤكّد على سعي إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.