الرياض 
31°C
قالت مصادر مطلعة إن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا ستشمل 18 بنداً تجارياً تغطي قطاعات اقتصادية متنوعة، حسب صحيفة “الاقتصادية”.
ووقع بيان مشترك لبدء المفاوضات مؤخراً، إذ عبر الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع التجارة والاستثمار وتحقيق تعاون أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن الاتفاقية تتضمن محاور رئيسية تشمل:
التجارة في السلع: تحرير التجارة في السلع بين دول الخليج وتركيا.
النفاذ إلى الأسواق: ضمان سهولة الوصول إلى أسواق كل طرف.
الإجراءات الجمركية: تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة.
الحد من القيود غير الجمركية: إزالة العقبات التي تعرقل التجارة.
قطاع الخدمات: تحرير التجارة في الخدمات مثل الخدمات المالية والاتصالات والنقل.
كما تتضمن الاتفاقية بندا لتشجيع وتسهيل وحماية الاستثمار، بالإضافة إلى بنود أخرى ذات اهتمام مشترك مثل تدابير الصحة والصحة النباتية وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الرقمية.
ومن المتوقع أن تنشئ الاتفاقية بين دول الخليج وتركيا واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بقيمة 2.4 تريليون دولار.
وتعمل الأمانة العامة على الانتهاء من عدد من النقاشات التجارية القائمة مع الصين ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، كما تتطلع إلى إطلاق أولى الجولات التفاوضية مع تركيا واليابان، بالإضافة إلى استهداف عدد من الدول لإعلان بدء مفاوضات تجارة حرة مماثلة.
وأوضحت الأمانة أن مفاوضات التجارة الحرة مع بريطانيا حققت تقدماً ملحوظاً في عدد من الموضوعات، ولا تزال الأمانة تعمل مع الجانب البريطاني لاستكمال الموضوعات والانتهاء من الاتفاقية في أقرب فرصة.
وأكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج أن الاتفاقية مع تركيا تأتي دلالة على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية على جميع الأصعدة ومنها المكانة التجارية الاقتصادية والمالية.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي دول الخليج وتركيا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري.
