اقتصادي مصري لـ”الوئام”: الاتفاق مع السعودية على حوار مالي يهدف لتقوية مجال السياسات المالية

أهميّة كبرى لإعلان مجلس الوزراء السعودي مؤخّرا، موافقته على مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في كل من السعودية ومصر، بشأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى بين الجانبين.

من جانبه، يقول الدكتور إبراهيم جلال فضلون، الخبير الاقتصادي المصري، إن “الأبواب الاستثمارية انفتحت على الجبهة المصرية، فحجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقّعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتجاوز 20 مليار دولار، حيث إن مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سيدعمون الاقتصاد المصري بحزم تمويلية إضافية، ولعل الاتفاقيات الأخيرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لدليل على المكانة المصرية الدولية وتأثيرها في القرارات الدولية والقضايا الإقليمية خاصة غزة، وبالتالي وتعميقا للعلاقات العربية تكللت مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية بين السعودية ومصر بشأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى بين الجانبين، كونها ترتكز على قاعدة كبيرة من الترابط الأخوي”.

ويضيف إبراهيم فضلون، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “إقامة الحوار المالي بين البلدين سينعكس على المجالات الأخرى، فاقتصاديا تنشط أكثر من 6285 شركة سعودية في مصر، باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بين 2016 و2021 نحو 47.7 مليار دولار، وزاد حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9%، ليبلغ 1.9 مليار دولار عام 2021”.

دفع العلاقات بالسياسات المالية

يُوضّح الخبير الاقتصادي أن “إعلان مجلس الوزراء السعودي، موافقته على مذكّرة تفاهم بين وزارتي المالية في كلا البلدين بشأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى بين الجانبين، يعكس حرص الشقيقتين على دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بينهما لتحقيق الاستثمار الأمثل للمصالح المشتركة وفرص التعاون، بمختلف القطاعات والمستهدفات التنموية، وفقا لرؤية 2030 لكلا البلدين”.

ويتابع فضلون: “هي ليست المرة الأولى، غير أنه إعلان بالموافقة عليه ودخوله حيّز التنفيذ، وذلك بعد توقيعه رسميا في نوفمبر الماضي، بعد زيارة الرئيس المصري في مارس 2022 السعودية، وتوقيع مذكرة تفاهم، للتعاون في مختلف المجالات بين وزارتي مالية البلدين، على هامش المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي بالعاصمة الرياض، مُتضمنة إطلاق حوار رفيع المستوى، لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، شاملا تبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين والهيئات التابعة لهما وبرامج بناء القدرات، وأي مجالات أخرى تخص السياسات المالية”.