قامت وزارة الصحة بالتعاون مع جهات حكومية بضبط مدعي الطب ومخالفي الأنظمة الصحية، وأحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وفي سياق حماية الصحة العامة، أعلنت الوزارة عن إغلاق تحفظي لقسم العمليات الجراحية اليومية في منشأة صحية خاصة بسبب مخالفات عدة، بما في ذلك تجاوز ممرضة لتخصصها وأطباء يقومون بعمليات دون ترخيص.
كما دعت الوزارة الجمهور للحصول على الخدمات الصحية من الأشخاص والمنشآت المرخصة فقط، مؤكدة على أن الأنظمة الصحية تحظر ممارسة الطب دون ترخيص وتمنع الكشف على المرضى خارج الأماكن المخصصة، وتحظر الإعلان والدعاية للممارسين الصحيين بطرق غير قانونية.
يذكر، أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب.