تشير أبحاث حديثة إلى أن البروتين المتواجد في عرق الإنسان قد يقدم حماية ضد مرض “لايم”، وهو عدوى بكتيرية تنتقل عادة عن طريق القراد، وفق ما نقله موقع “Live Science“.
وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature Communications في مارس، فحص العلماء مجموعات كبيرة من البيانات الجينية للبشر، وقارنوا بين جينات الأشخاص المصابين بمرض “لايم” وغير المصابين به.
وقد كشفت الدراسة عن وجود ثلاثة جينات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالعدوى، حيث أن اثنين منها كانا معروفين بالفعل بارتباطهما بالمرض، بينما لم يُرتبط الجين الثالث – الذي يُنتج نوعًا من البروتين المتواجد في الجلد والعرق – بالمرض.
يُظهر الجين الطافر الذي يحمله المصابون بمرض لايم قدرتهم المحسّنة على الإصابة بالمرض، بينما يمكن للنسخة القياسية غير المتحورة من الجين على الأقل في الدراسات المختبرية وعلى الفئران أن تمنع نمو البكتيريا المسببة للمرض. ويُعتقد أن نسبة تصل إلى 60% من الأفراد يحملون النسخة القياسية من الجين.
وتُعتبر هذه الدراسة من نوعها في فحص الجينومات البشرية للبحث عن الجينات المرتبطة بحالة معينة كمرض لايم. وقال المؤلف المشارك ميشال تال، الذي يعمل كعالم أول في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إنهم بدأوا باستخدام بيانات من مشروع FinnGen الذي يضم معلومات وراثية من أكثر من 410000 شخص فنلندي، بما في ذلك 7000 شخص تم تشخيصهم بمرض لايم.
وكانت نتائج الدراسة المُبكرة قد نُشرت مسبقًا على الإنترنت في ورقة ما قبل الطباعة، وسُمع منهم بعد ذلك من مجموعة في إستونيا عن وجود نفس المتغير الجيني. وبالتعاون بين الفريقين ودمج البيانات الإضافية، تم نشر الدراسة الجديدة في Nature Communications.
وأجرى الباحثون تجارب معملية حيث عرضوا بوريليا بورغدورفيري، البكتيريا المسببة لمرض لايم، لنسختين مختلفتين من بروتين العرق. أظهرت النسخة القياسية قدرة على منع نمو البكتيريا، بينما كانت هناك حاجة لضعف النسخة الطافرة لمنع نمو البكتيريا.
وتشير النتائج إلى دور محتمل للجين SCGB1D2 في مقاومة مرض لايم، وهذا يفتح أفاقًا جديدة لفهم العلماء لهذا المرض. يرى جانيس فايس، أستاذ علم الأمراض في جامعة يوتا، أن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد على فهم الأسباب التي تؤدي لعدم استجابة بعض المصابين بشكل جيد للعلاج، ويمكن أن يفتح الباب أمام تحسين العلاج والوقاية من المشاكل الصحية الناجمة عن المرض. ومع ذلك، تظل هناك تحديات وقيود لهذه الدراسة، منها تركيزها على سكان معينين من فنلندا وإستونيا، ولذلك قد تحتاج الأبحاث المستقبلية إلى شمول مزيد من التنوع السكاني والوراثي.