وقع حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، قانونًا يهدف إلى تقييد وصول القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل القلق المتنامي من تأثير المنصات على الشباب في الولايات المتحدة.
وينص القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، على أن من هم دون سن 14 عامًا لن يتمكنوا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي.
وسيحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و عامًا إلى موافقة الوالدين للتسجيل في هذه المنصات.
وقال الحاكم الجمهوري أثناء توقيعه على القانون: “نحن نحاول مساعدة الآباء على التعامل مع ملف شائك للغاية”.
ورحب رئيس مجلس النواب في فلوريدا، بول رينر، وهو الداعم الرئيسي للمشروع، باعتماد القانون.
وقال: “نعلم أن عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر”.
وأضاف: “نعلم أيضًا أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر على الصحة العقلية لأطفالنا”.
وتحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عامًا، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة.
ويقول بعض منتقدي القانون إن الأمر متروك للأهل وليس للسلطات، لمراقبة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي.
ويشعر آخرون بالقلق بشأن احتمال انتهاك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.
وتجاهل بول رينر هذه الحجج، قائلاً إن المنصات تتسبب بإدمان مؤذ للمستخدمين القصّر.
وقال: “إن الاطلاع الدائم والإعجابات والقلوب التي تثير الحماس لدى المستخدمين تشجع على البقاء على الإنترنت لفترة أطول”.
ويعدّ هذا القانون الجديد سابقة في الولايات المتحدة، حيث لم تفرض أي ولاية أخرى قيودًا على وصول القُصّر إلى مواقع التواصل الاجتماعي.