أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للصناعات العسكرية بالقطاع الخاص.
يأتي ذلك في إطار مساعيه لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعماً لرؤية المملكة 2030،
ترأس اللجنة سلمان بن ناصر الشثري، فيما تم انتخاب زياد بن عبدالعزيز المحيميد نائبًا للرئيس.
وتُعد هذه الخطوة سابقة تاريخية، حيث لم يتم تشكيل أي لجنة تهتم بقطاع الصناعات العسكرية تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا باتحاد الغرف السعودية.
تهدف اللجنة إلى العمل بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات الصلة، مثل الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية، لتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة متسقة مع التوجهات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد والرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية الحديثة للمملكة التي ركزت عليها رؤية المملكة 2030، ومن ضمنها قطاع الصناعات العسكرية.
وتستهدف الرؤية تنظيم قطاعات الصناعات العسكرية بالمملكة وتوطينه بما يزيد على 50% بحلول عام 2030.
وتعكس هذه الخطوة حرص اتحاد الغرف السعودية على دعم جهود الدولة في هذا المجال، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتؤكد هذه الخطوة على الدور الريادي لاتحاد الغرف السعودية في دعم قطاعات الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.