الرياض 
30°C
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية، في خطوة تاريخية تهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات القطاع ودعم مساهمته في تحقيق أهداف رؤية 2030.
دعم شامل لتعزيز التنافسية
يشمل القرار جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة، ويغطي جميع وارداتها من المواد الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار.
يُستثنى من الإعفاء الجمركي بعض البنود التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات مصانعها أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها بطلب تقييدها من الإعفاء الجمركي وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.
آثار إيجابية متعددة
يُتوقع أن يُسهم توسيع نطاق الإعفاء الجمركي في خفض تكاليف الإنتاج على المنشآت الصناعية، وتعزيز قدرتها على التنافس في السوقين المحلي والعالمي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي.
دعم حكومي متواصل لتعزيز بيئة الأعمال
يُعد توسيع نطاق الإعفاء الجمركي امتداداً لسلسلة من الخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في سبيل دعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الأعمال فيه.
ومن بين هذه الخطوات: إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة، وإنشاء هيئة خاصة لتنمية الصادرات السعودية، وتقديم حزم من الحوافز والتمويل للمستثمرين.
توقعات مستقبلية
يُتوقع أن يُساهم توسيع نطاق الإعفاء الجمركي في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي السعودي، وجعله أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
